كم بلغ حجم الصادرات المصرية إلي الخارج؟.. (الحكومة تجيب)

كم بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الخارج (الحكومة تجيب)

تقارير وحوارات

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية


 عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حيال بعض القضايا الاقتصادية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
لذلك قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض

حجم الصادرات المصرية 2022
 

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس  الوزراء، أثناء  مناقشتها مع كل من وزيري التجارة والصناعة، والبترول، وهي الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 2022، موضحًا أن حجم الصادرات المبدئي يبلغ 53.8  مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 45 مليار دولار لعام 2021، أي تقريبا زيادة تقترب من الـ 20% ارتفاعا في حجم صادرات مصر لعام 2022، وذلك على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والإنتاج في مصر، فضلا عن الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم.


زيادة الصادرات المصرية 
 

 قال الدكتور مصطفى مدبولي: لولا الظروف الاستثنائية الصعبة التي مررنا بها في 2022، كان الرقم سيكون أعلى من ذلك، ولكن مع كل هذا فإننا نسير في الطريق الصحيح من حيث زيادة الصادرات المصرية كل عام بأرقام جيدة للغاية وبنسب ليست بالقليلة تدور حول معدل 20%، مستدركا بقوله: الرقم المهم أن وارداتنا غير البترولية ظلت بأرقام ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير عما كانت عليه في 2021، وذلك في حدود الـ 80 مليارا.

حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العام الماضي 2022 شهد تحقيق رقم قياسي في الصادرات البترولية وصل إلى 18.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 تم التصدير بـ 12.9 مليار دولار، وبلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، مشيرا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022،  وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة.

من جانبه أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12%، وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

 

توفير الموارد الدولارية 
 

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن نقطة أخرى في سياق المؤتمر الصحفي حول خطة الحكومة لتوفير الموارد الدولارية على مدار عام 2023 بأكمله؛ وذلك بهدف تغطية أية فجوة قائمة خلال الفترة المقبلة؛ حتى لا يحدث عجز دولاري، موضحا أن هذا الأمر سيتم تنفيذه من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها حينما تتبلور بشكل كامل؛ ولذا فالحكومة تتحرك باتجاه غلق هذه الفجوة الدولارية، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بهذا الشأن.