الوزراء: دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه تم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وعرض توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقًا لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج، مشيرًا إلى أن دور اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ.
وأكد مدبولي، أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتًا إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
حضر الاجتماع؛ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء خالد فاروق عبدالمطلب، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
