مساعد رئيس الوزراء: إطلاق 35 إصلاحا مهما لتحسين بيئة الأعمال
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحا مهما لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات. وتطرق الاجتماع لاستعراض عدد من القرارات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ.
وأكد مدبولي، أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتًا إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
حضر الاجتماع؛ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء خالد فاروق عبدالمطلب، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
