ننشر أسماء اللجنة المشكلة من نقيب المحامين للدفاع عن محامي مطروح
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باللجنة المشكلة للدفاع عن محامى مطروح، وذلك بناءً على التفويض الصادر من الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، فقد تقرر تشكيل لجنة للدفاع عن محامي مطروح في جلسة الجنح المستأنفة والمحدد لها يوم الأحد الموافق 22/1/2023.
وجاء قرار نقيب المحامين كالاتي:-
أولًا:ـ تشكيل لجنة الدفاع من السادة الأساتذة الآتى أسماؤهم:
1. مجدى سخي وكيل النقابة العامة
2. نبيل عبد السلام عضو المجلس
3. محمد كركاب عضو المجلس
4. فاطمة الزهراء عضو المجلس
5. حسن أمين نقيب جنوب القاهرة
6. مجدى حافظ نقيب القليوبية
7. محمد خليل نقيب طنطا
8. عادل العبد نقيب مرسى مطروح
9. أحمد جمعة المحامى بالنقض
10. ماهر نعيم المحامى بالنقض
ثانيًا:ـ مجلس نقابة مطروح، ولكل من يرغب من الزملاء في الإنضمام إليهم وذلك برئاسة عبد الحليم علام النقيب العام
هذا وانعقد مجلس نقابة المحامين العامة، نقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الجمعة، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.
وقد شارك جميع الحضور بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي:
أولًا: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ثانيًا: أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة.
ثالثًا: يؤكد المجتمعون على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.
رابعًا: أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.
خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.
سادسًا: فوض المجتمعون السيد الأستاذ نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.
سابعًا: أكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.
ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.
