كل ما تريد معرفته حول مفهوم حج السياحة والقرعة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول ما هو مفهوم حج السياحة والقرعة وفق القانون الذي ينظم الحج.
 


حيث تضمنت المادة 1 من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر 2020، تعريفا واضحا للحج السياحة، وعرف القانون بأن حج السياحة هو الحج الذى تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما حج القرعة هو الحج الذى تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
 


كما يهدف قانون البوابة المصرية الموحدة للحج إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون، وذلك نظرا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة سواء القرعة أو السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج فان الامر يقتضى وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية فى مواسم الحج.
 


كما ان القانون تضمن مبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتى تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.