امتلاك مصر أكبر برامج للمناطق الصناعية في الشرق الأوسط

البنك الدولي يشيد بنجاحات مصر في إدارة ملف الاقتصاد

الاقتصاد

بوابة الفجر

أكد البنك الدولي، على أن مصر اصبحت من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت نجاحًا متفاوتًا في اجتذاب الاستثمارات، وهناك مناطق صناعية في مصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدًا عن المدن السكنية.

 

البنك الدولي..  إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وأشار البنك، خلال تقرير له،  إلى أن إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أدى إلى تسهيل حصول الشركات على الأراضي، وكما هو الحال في العديد من مناطق العالم الأخرى، وهناك توجه في المنطقة نحو الإجراءات التدخلية المتعلقة بالسياسات لخلق مناطق جغرافية من شأنها جذب الاستثمارات وخلص فرص العمل بمساعدة حوافز المالية العامة في بعض الأحيان.

البنك الدولي.. هناك 12 مناطقة صناعية انشئت في التسعينات تبعد عن السكان

وأوضح البنك أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كم (وأحيانًا أكثر من 200 كم) من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر.

البنك الدولي.. مصر نجحت في استغلال المناطق الصحراوية لإقامة دولة صناعية

وتوضح هذه النتيجة على الأرجح اتجاه الحكومة المصرية إلى استخدام الأراضي الصحراوية التي تملكها في إنشاء المناطق الصناعية ويمكنها بسهولة أكبر تحويلها إلى استخدام صناعي

البنك الدولي.. استغلال الصحراء جنب الدولة الصراعات الطويلة حول ملكية الأراضي واستخدامها

 تجنب الصراعات الطويلة حول ملكية الأراضي واستخدامها كما يوضح اتجاهًا متزايدًا إلى إنشاء مناطق صناعية في مناطق نائية، ربما بهدف خلق فرص عمل في المناطق التي لم تحظ بنصيب كاف من التنمية، بعد إعطاء الأولوية لإنشاء مناطق صناعية في مناطق أكثر كثافة سكانية على مدى العقود السابقة.

كم حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

 

وأكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن مصر تحولت إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة،

 فيما قال مسؤول مصري في تصريحات سابقة إن السبب يعود لمواصلة الحكومة المصرية تقديم حوافز "غير مسبوقة" لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.

وصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.