محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية شرق النيل

محافظات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

 

وقد رافق المحافظ خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

 

حيث تفقد محافظ بني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها لتوسعة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بمركز ومدينة بني سويف، والتي شملت أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق في المسافة من نزلة كوبري العلوي شرق النيل في اتجاه الحمرايا، والتي تشمل أعمال توسعة من الجانبين يمينًا ويسارًا من على جانبي الطريق، وذلك لتخفيف الضغط المروري وتوزيع الحركة وتقليل الكثافة في تلك المنطقة الحيوية التي تعتبر المدخل الرئيسي لمدينة بني سويف العاصمة من الناحية الشرقية.

 

 وجه محافظ بني سويف، بالتنسيق مع المرور والوحدة المحلية  لتسهيل الحرمة المرورية بمحيط الأعمال، مع عمل دورانات في منتصف المسافة المستهدف توسعتها ورفع كفاءتها، لتقليل زمن الارتداد والرجوع للخلف وتسهيل الحركة المرورية بمحيط منطقة الحمرايا، حيث يجرى حاليًا أعمال إزالة الحواجز الخراسانية  والنيوجيرسي لتوسعة الطريق والتنسيق لنقل بعض أعمدة الإنارة وأكشاك المرافق.

 

 كما تابع محافظ بني سويف، سير العمل في توسعة وتطوير ورفع كفاءة  وإعادة رصف الطريق من كارتة المحاجر يمين الطريق المؤدى إلى مطلع الكوبري في اتجاه القادم من الشرق إلى الغرب، والمؤدي إلى دير العذراء مريم بطول 1.1 كم، وزيادة عرضه ليصل في بعض الأماكن إلى 15 و16 مترًا، بجانب متابعة سير العمل في المسافة الوصلة من البوابة باتجاه مرسي النيل السياحي الجاري إنشاؤه.

 

حيث أوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط وتنظيم المحاور والطرق المؤدية للمرسى السياحي لتعظيم عوائد المشروع لصالح أبناء بني سويف، والدفع بجهود التنمية ضمن الاستراتيجية التنموية التي أعدتها المحافظة، وكان هذا المشروع جزءً من محور التنمية السياحية بالاستراتيجية التي حظيت بدعم وموافقة الحكومة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر.