عاجل.. مجلس الوزراء: منح تيسيرات جديدة لشركات التطوير العقاري بعد ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء لديه حرص شديد في هذه المرحلة على الاجتماع مع جميع القطاعات الإنتاجية، وعلى الأخص قطاع الصناعة، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية؛ للاستماع إلى كل المشكلات والتحديات بشكل تفصيليّ، التي تواجه أعمالهم؛ حتى نخرج بقرارات تنفيذية واضحة ويتم متابعتها، لكي نتمكن من تجاوز مختلف العقبات التي يواجهها قطاع الصناعة، الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرا؛ نظرا لأهميته البالغة للدولة المصرية.

وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي الذي كان يواجه القطاع العقاري في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلًا من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.