البرلمان الأوروبي يدعو لطرد الشركات الروسية من أوروبا

طالب البرلمان الأوروبي الدول داخل الاتحاد بالموافقة على مجموعة عاشرة من العقوبات ضد موسكو فى أسرع وقت، بموجبها وقف استيراد الغاز والنفط واليورانيوم من روسيا.

وجاء في قرار للبرلمان الأوروبي تم اتخاذه اليوم الخميس عشية القمة الأوروبية الأوكرانية التي ستعقد غدا الجمعة في كييف: "يدعو البرلمان الأوروبي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا بأسرع ما يمكن، والتقديم الحيوي للاقتراحات بشأن العقوبات الجديدة ضد مجالات وشخصيات جديدة. يجب توسيع قائمة العقوبات لكي تشمل الشركات الروسية التي لا تزال تعمل في السوق الأوروبية مثل شركتي "لوكويل" و"روس آتوم".

كما دعا البرلمان إلى فرض "حظر شامل وسريع على توريد الوقود الأحفوري بما في ذلك النفط واليورانيوم من روسيا" وتخفيض سقف أسعار النفط.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على التوريد المباشر وغير المباشر وشراء ونقل الألماس من روسيا.

وحثت هذه الهيئة الأوروبية على إدراج كل الأشخاص المتورطين في إجراء الاستفتاءات العامة في المناطق الروسية الجديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون، وكذلك بالانتخابات على كل المستويات في شبه جزيرة القرم وكل من ساعد في إجلاء المدنيين من منطقة الأعمال القتالية والتي وصفها البرلمان الأوروبي بأنها "ترحيل قسري".

ودعا لبذل قصارى الجهد من أجل انضمام كل الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبية والدول التي تسعى لأن تصبح مرشحة للعضوية، إلى العقوبات ضد روسيا".

وأشار القرار أيضا إلى ضرورة "خلق ظروف قانونية لمصادرة واستخدام الأموال الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا".

وأكد القرار بشكل كامل "الطريق الأوروبية الأوكرانيا"، لكنه لم يقترح أي أطر زمنية لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن عملية الانضمام "تعتمد على إصلاحات واستحقاقات" البلاد.

يذكر أن قرارات البرلمان الأوروبي ذات طبيعة استشارية وغير ملزمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.