عاجل.. الحكومة تواجه الشائعات وتوضح حقيقة تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز الوزراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار الحقائق التي توضحها للمواطنين ومواجهة الشائعات، حيث تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء،  مؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته ٩٩ عامًا.

وأكد المركز الإعلامي لمركز الوزراء، أن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقًا، مشددة على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقًا للمادة ٤٣ من الدستور المصري،  كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت هيئة قناة السويس، أنه يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب التي تهدف إلى التشكيك في أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المنشورات.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.