حكومة لبنان تبدأ تسعير المواد الغذائية بالدولار الأسبوع المقبل

الاقتصاد

بوابة الفجر

أعلن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، عن أن قرار تسعير السلع الأساسية والغذائية بالدولار سيصدر بعد الاجتماع الذي سيعقده مع الاتحاد العمالى العام يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخذ هذا القرار من دون دعم السلطة التشريعية.

 

وأضاف في تصريحات له عقب لقائه اليوم مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أنه منذ سنة و4 أشهر كان من المترددين في تسعير المنتجات بالدولار، مؤكدا أنه توصل اليوم إلى قناعة تامة بـأن الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الاقتصاديين والخبراء الذين أثبتوا أن موضوع التسعيرة بالدولار يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية، موضحا أن سعر صرف الدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء.


وأوضح أن إيجابيات هذا القرار أكثر بكثير من سلبياته، مشددا على أنه مطلع الأسبوع المقبل سيتحول إلى قرار نافذ يجب على الناس أن يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم، مؤكدا أنه لا يحمي السوق ولا التجار بل يتيح فرصة أكبر للرقابة حيث يجبر الجميع بالإعلان عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى أساسه تحتسب القيمة.


وأشار إلى أن دور الرقابة مؤمن بمتابعة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن مراقبة التسعيرة أفضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، حيث أن سعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة أيضا.


وتابع أن هناك جلسة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل على جدول أعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد يحتاج لأكثر من جلسة للانتهاء منها.

 

وكان قد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام الذي قال بعد اللقاء: “تهدف اليوم زيارتنا لغبطة البطريرك إلى امرين: الأول إطلاعه على تعاطي وزارة الإقتصاد بايجابية مع الظروف الإقتصادية الصعبة ومعالجتها لأمور الناس الحياتية في بعض القطاعات التي نؤمن فيها حماية للناس والتي هي هاجس عند المعنيين ولا سيما عند غبطته الحريص دائما على الإطمئنان على سلامة الناس والبلد”.

وأضاف: حسب ما ورد في الوكالة الوطنية للإعلام – وكالة أنباء لبنان “لقد طمأنا غبطته لناحية الإجراءات التي سنتخذها للوقوف إلى جانب الناس، وهو ابدى كل الدعم لها لمتابعتها وتأمين نوع من الحماية والطمأنينة بالأمور المتعلقة بالامن الغذائي وشؤون الناس اليومية وسط ما يشهده البلد من تخبط. كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن السياسي السائد في البلد والذي نحرص على التصدي له، لا سيما بالنسبة لما يحصل في عدد من المناطق ويأخذ طابعا مذهبيا وطائفيا. نحن من ضمن اتصالاتنا السياسية والإجتماعية نتعاطى من منطلق رسالتنا، وهي رسالة تهدئة وتوازن وعيش مشترك بامتياز لأننا نشعر للأسف، بأن هناك محاولات لضرب هذه الأمور”.

وتابع: “من موقعنا السياسي والوطني سنتصدى لأي مشروع يؤدي إلى نزاع أو خلق جو طائفي سلبي أكان على نطاق المناطق أو غيرها، لأننا نؤمن باننا جميعنا شركاء في هذا البلد فالشراكة والعيش المشترك هو الحل الوحيد الذي سنلجأ اليه ونعمل عليه. وهذه رسالة غبطة البطريرك الذي منحنا بركته بهذا الإتجاه لأن هذا هو خلاص لبنان في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الناس لضغوطات كبيرة ومن السهل التلاعب بالمجتمع اللبناني وسط هذه الظروف”.

 

وقال: “في الشق الإقتصادي سنحاول التخفيف من وجع الناس وسنقف إلى جانبهم. وفي الشق السياسي والإجتماعي ايضا، سنبعث برسالة ايجابية وبرسالة تهدئة وتوازن. ونأمل ان تحل البركة على الجميع وتهدأ الأمور ونخلص قريبا إلى حلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنهض بالبلد بشكل سريع ونستفيد من الإيجابيات التي تظهر ولو بشكل بسيط، الا إنه بامكاننا التعويل عليها من خلال تأمين المناخ المؤات لها بدل ان نأخذ البلد إلى نتائج سلبية تدحض كل ما تبقى من ايجابية نتطلع إلى تحقيقها.”

وعن اعتماد التسعيرة بالدولار في المتاجر، قال سلام: “منذ سنة و4 اشهر كنت من المترددين بالذهاب بهذا الإتجاه. الا ان وصولنا اليوم إلى قناعة تامة بان الوضع النقدي في لبنان غير مستقر وذلك بشهادة جميع الإقتصاديين والخبراء الذين اثبتوا ان موضوع التسعيرة هذا يؤمن رفع القناع عن استغلال العملة الوطنية. فالدولار لا سقف له باعتراف بعض السلطات النقدية والخبراء، وقرار التسعيرة بالدولار سيصدر بعد اجتماعنا بالإتحاد العمالي العام يوم الإثنين المقبل، فنحن لن نأخذ القرار من دون ان تكون السلطة التشريعية معنا. ونشير هنا إلى ان ايجابيات هذا القرار اكثر بكثير من سلبياته، ومطلع الاسبوع المقبل سيتحول إلى قرار نافذ يجب على الناس ان يتنبهوا بعده إلى آلية التنفيذ التي تحميهم. فنحن لا نحمي السوق ولا التجار بل بالعكس نتيح فرصة اكبر للرقابة والكل عليه ان يعلن عن سعر صرف الدولار الذي يعتمده وعلى اساسه تحتسب القيمة”.


اضاف: “دور الرقابة مؤمن بمواكبة الأجهزة الأمنية وهي ستتشدد اكثر، ذلك ان مراقبة التسعيرة افضل من مراقبة السعر على الليرة اللبنانية، فسعر الدولار ثابت ولا يتبدل وعندها هذا التلاعب بالأسعار سيتوقف وهامش السرقة ايضا”.

وتابع: “هناك جلسة للحكومة مطلع الاسبوع المقبل على جدول اعمالها مواضيع التربية والقمح والصحة وملفات كثيرة قد نحتاج لأكثر من جلسة للإنتهاء منها. واتمنى ان يتأمن نصاب الجلسة لان الناس تعبت ومن يغيب عن الجلسة سيكون غائبا عما يناقش فيها، لذلك نتمنى ان يكون الجميع شركاء في القرارات التي ستصدر وان يحضروا الجلسة لما لهذه المواضيع من انعكاسات على الناس”.

ثم التقى الراعي المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد ابو حيدر الذي قال على الاثر: “الزيارة للوقوف عند توجيهات صاحب الغبطة وعرض الصعوبات التي تواجهنا في ما يتعلق بالأمن الغذائي في البلد. اليوم نحن نعمل مع البطريركية في اطار تسويق منتجات المطبخ اللبناني مع وزارة الزراعة ايضا. ولقد عرضنا ايضا للمخالفات التي نضبطها وكان غبطته شديد الحرص على ان يتم ضبطها لأنها تمس بصحة المواطنين”.


أضاف: “يجب دعم الوزارة بالعديد لمتابعة عملها في هذا الإطار اضافة إلى ضرورة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين. اما الإصلاحات المطلوبة فيجب ان تتم مناقشتها مع صندوق النقد الدولي، وهي من شأنها جذب الاستثمارات واعادة عجلة الاقتصاد إلى العمل  بالطريقة الصحيحة. وكل هذه الأمور تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت”.

وختم: “نحن اليوم نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك. واثنيت في هذا الإطار على عمل الأجهزة الأمنية بمواكبة وزارة الاقتصاد كذلك الأجهزة القضائية في ما يتعلق بموضوع سلامة الغذاء، ونحن نشدد على ضرورة انزال اشد العقوبات بحق من يتاجر بصحة الناس”.


أضاف: “أثمن حراك بكركي في هذا الإطار، كذلك نقدر مبادرة قيام لجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل التابعة لأبرشية جبيل المارونية”. ودعا إلى “اجراء نقاش شفاف ومنتج بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية”.

واستقبل الراعي ايضا، النائب سيمون ابي رميا الذي صرح على الاثر: “الواقع الذي نعيشه ادخلنا في مأزق بسبب الشروط والشروط المضادة ما ادى إلى انهيار تدريجي، والحل يكون بالخروج من الحسابات الشخصية والحزبية واقامة حوار بين كل القوى السياسية للوصول إلى رئيس يجسد قواسم مشتركة ويؤمن اكثرية الثلثين النيابية أو اللجوء إلى عقد جلسات متتالية حتى تصاعد الدخان الأبيض ويكون لنا رئيس للجمهورية”.