بالتفاصيل.. غرق عبدالحليم علام فى أزمة محامى «مطروح»
النقابات الفرعية ورجال سامح عاشور صمدوا فى أزمتهم مع موظفى المحاكم
كشفت أزمة نقابة المحامين الأخيرة عن العديد من الإشكاليات داخل النقابة العريقة، أولى هذه الأزمات هى مخالفة المنطق فى التصدر لحل الأزمات فمن الطبيعى أن يكون النقيب طرفًا أصيلًا متصدرَا المشهد لحل الأزمة بما أنه المسئول الأول عن المحامين، لكن ما حدث غير ذلك، فعبدالحليم علام خيب ظن المحامين الذين اتهموه بالتخاذل، فى الوقت الذى تصدر فيه المشهد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورجاله، بالإضافة إلى النقابات الفرعية التى كان لها كبير الأثر فى حل الأزمة.
أكثر من ٣ آلاف محام بقيادة «عاشور» زحفوا إلى مطروح للوقوف بجانب زملائهم الذين حُكم عليهم بالحبس عامين إثر مشادة كلامية بينهم وبين موظفين بمحكمة مرسى مطروح، تقدم على إثرها عضو يسار دائرة الجنايات بمذكرة، وبعد تحقيقات النيابة صدر الحكم السابق ذكره والذى تسبب فى غضب قطاع عريض من المحامين الذين أصروا على مؤازرة زملائهم فى هذه الأزمة التى لو مرت مرور الكرام -على حد تعبيرهم- لن ينجو أحد من الحبس خلال ممارستهم اليومية لعملهم، خاصة أن الحكم على ٦ محامين أعقبه قرار بوضعهم تحت المراقبة، ما يعنى ذهابهم يوميًا لقسم الشرطة لاستيفاء المراقبة ومعاملتهم كـ«البلطجية» والخارجين عن القانون.
فى الوقت نفسه قاد عدد كبير من الشخصيات النقابية الترافع عن المحامين المحبوسين أبرزهم منتصر الزيات، جمال سويد، نبيل عبدالسلام، فضلًا عن ترافع المحامين المحبوسين فى القضية عن أنفسهم ومنهم المحامى وائل رشدى، فى مرافعة استمرت قرابة ٦ ساعات متواصلة أسفرت فى النهاية عن إخلاء سبيل جميع المحامين وحجز الدعوى إلى ٥ فبراير للنطق بالحكم.
مصدر داخل نقابة المحامين أكد لـ«الفجر» أن هناك تضاربا فى قرارات النقابة العامة بشأن إدارة الأزمة، حيث تعاملت مع الأمر فى البداية على أن المحامين الذين تم القبض عليهم مجرمين بالفعل، مضيفًا أنه رغم الضغط الكبير من المحامين ورفضهم لقرارات حبس زملائهم نتيجة مشادة كلامية تحدث بالمحاكم خلال ممارسة العمل بشكل يومى، كان مصير هؤلاء المحامين الحبس.
وأوضح أن تعديل صيغة الاتهام ووصفه كانت هى السبب فى حصول المحامين على البراءة، متابعًا: إن ما حدث فى مطروح سيغير ما عانى منه المحامون طيلة الفترة السابقة من إهانات متكررة بالمحاكم وصلت إلى حد الشجار مع موظفين وليست أعضاء القضاء وانتهت بأحكام بالحبس، مشيرًا إلى أنه فور الحكم توجهت جموع المحامين لنادى المحامين بمرسى مطروح للاحتفاء ببراءة زملائهم.
ذلك الحكم التاريخى الذى انتهى ببراءة محامى مطروح، أعقبه مهاترات كبيرة بين المحامين نالت من النقيب العام عبدالحليم علام، الذى وصفه المحامون بالمتخاذل لأنه لم يستطع إدارة الأزمة، وعانى من تضارب القرارات، لولا النقابات الفرعية التى تدخلت فى الوقت المناسب لتصحيح المسار، بينما أرجع البعض هذا الانتصار نتيجة مناشدات المحامين وضغطهم على شيوخ المهنة للتدخل لإنهاء الأزمة وكان على رأسهم النقيب الأسبق سامح عاشور الذى ترافع فى القضية.
فى الوقت نفسه تعرض منتصر الزيات عضو نقابة المحامين، للنقد واللوم بسبب شكواه من عدم وجود مراحيض بمحكمة الإسكندرية، واتهمه زملاؤه بأنه ترك الأزمة الأساسية وتحدث عن أشياء سطحية وسط حالة احتقان وغضب بين المحامين الذين استغلوا الفرصة للتعبير عن غضبهم من عدة أزمات أخرى من المتوقع أن تتم مناقشتها خلال الأيام القادمة منها أزمة الفاتورة الإلكترونية وأزمات المحامين بالمحاكم.
