طلب إحاطة يكشف إهدار ١٩ مليون جنيه على كاميرات مراقبة مُعطلة بأسيوط

كشف طلب إحاطة تقدم به النائب محمد حمدى الدسوقى وكيل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، عن إهدار ١٩مليون جنيه تم صرفها من موازنة الدولة لتركيب كاميرات بجميع ميادين مدينة أسيوط وشوارعها والطريق السريع والصحراوى منذ ٥ سنوات، وتم تنفيذها دون تشغيلها فى ظل التكاليف الباهظة التى أُنفقت على المشروع دون أى تحرك من محافظ أسيوط تجاه الأمر.

مصدر مطلع بديوان عام المحافظة أوضح لـ«الفجر» أن الكاميرات تم تركيبها فعليًا وتجهيز غرف المتابعة بإدارة مرور أسيوط إبان تولى اللواء جمال نور الدين منصب محافظ أسيوط، وانتهى الحديث عن استكمال المشروع الذى أُنفق عليه ملايين الجنيهات من أموال الشعب، ومع رحيل «نور الدين» وتجاهل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط متابعة المشروع أو تذليل العقبات التى تواجهه للحفاظ على المال العام ضاع المشروع مثلما ضاعت معه مشاريع أخرى لم يتم استكمالها مثل مشروع نفق موقف نزلة عبداللاه وموقف المعلمين الذى توقف مع رحيل المحافظ السابق.

كان النائب قد تقدم بطلب بناءً على المادة ١٣٤من الدستور والمادة ١١٢من لائحة المجلس بشأن عدم استكمال تشغيل منظومة الكاميرات بشوارع وميادين أسيوط، والتى أنفق عليها مبلغ ١٩مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، أى ما يزيد على ٥ سنوات دون تشغيلها مما يعد إهدارًا للمال العام.