البنك الدولي يدعم جهود استضافة الإمارات لمؤتمر "COP 28"
أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج،أن البنك الدولي يدعم جهود استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 خلال العام الجاري، معتبرا أن الدورة الحالية ستشكل دفعة جديدة للمنظومة العالمية نحو تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بحلول قضايا التغير المناخي.
وقال بلحاج - في تصريح اليوم الأربعاء - على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية،إن التغير المناخي يعد أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها المنطقة، وبالتالي تأتي الدورة المقبلة من المؤتمر، لتعزيز المطالبات العالمية بشأن الإيفاء بمتطلبات التمويل اللازمة لمواجهة قضايا التغير المناخي، والذي تمتد تأثيراته للمنطقة، التي تواجه عدة تحديات تتمثل في التصحر وتآكل السواحل وتلوث الهواء في عدد من المدن، لذلك سنرى كيفية المضي قدما للتعامل مع هذه التحديات خلال النسخة المقبلة من المؤتمر.
وأضاف بلحاج أن دورة COP 26 شهدت مجموعة من الوعود بشأن ضخ 100 مليار دولار سنويا، وهو الأمر الذي دعت مصر لتنفيذه من خلال قمة التنفيذ في COP27، فيما تأتي دورة COP 28 للتأكيد على هذه الالتزامات والمحافظة على الآمال المعقودة بشأن مواجهة التغير المناخي، مؤكدا أن البنك الدولي يدعم جهود فريق COP 28 لتقديم دورة هامة في منظومة العمل المناخي، مشيرا إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في معالجة قضايا التغير المناخي، حيث تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا، كما سترأس لمدة عام واحد أعمال COP، كما أطلقت مجموعة من السياسات والمبادرات التي استشرفت قضايا المناخ، وهو الأمر الذي يجعلنا نعول على دور مستدام للإمارات ما بعد COP 28 في تقديم دور قوي وإيجابي خلال السنوات المقبلة في ريادة قضايا المناخ.
وأوضح أن موضوع الديون يعد أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة، حيث عانت مجموعة من الدول من حجم الديون المتراكم عليها، ونحن نحاول أن نتفاعل ونتعاون مع هذه الدول لتقديم حلول للخروج من الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تحدي الشباب وتوظيفهم، يعد من أهم التحديات الرئيسة التي تواجه المنطقة، حيث وفقا لدراساتنا سيصل عدد الباحثين عن عمل من الشباب في المنطقة إلى 300 مليون شاب، موضحا ضرورة إيجاد استراتيجية قوية وترتكز على عدة ركائز أهمها التعليم وتقديم تعديلات جوهرية تتناسب مع المستقبل، وهو الأمر الذي طبقته دولة الإمارات من خلال توجه منح التعليم أولوية استراتيجية لتطويره وتطوير أساليبه.
