عاجل| هالة السعيد: نسعي لتحقيق الحياد التنافسى بين الدولة والقطاع الخاص
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتجه حاليًا نحو دعم وتمكين القطاع الخاص، بعد مرور التجربة التنموية الاقتصادية بالعديد من المراحل تعرضت خلالها؛ لتحديات كثيرة.
الإنفاق على مشروعات البنية التحتية
وأضافت" السعيد" خلال حوار تلفزيوني على قناة سكاي نيوز عربية على هامش مشاركتها في قمة العالمية للحكومات بدبي 2023، "في بداية التجربة التنموية مع تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد دخلت الدولة في الاقتصاد لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءتها؛ لتحسين جودة الحياة للمصريين، لتكون وفقا للمعايير العالمية، جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث من غير المتوقع أن يستثمر القطاع الخاص فى دولة تتعرض لانقطاعات متكررة في الكهرباء، وتعاني من سوء حالة شبكة الطرق، والموانئ.
وتابعت، "بدأنا في المرحلة الثانية بعد إصلاح البنية التحتية بالتركيز على دور القطاع الخاص ليكون شريك أساسي في التنمية، بما يساهم يه فى تشغيل نحو 85% من العمالة؛لذلك كان من الضروري الحديث معهم حول مجالات الاستثمارات التى يرحبون للاستثمار بها، وإصدار سياسية وثيقة ملكية الدولة لتوضيح دور الدولة في الاقتصاد، وإنشاء ذراع استثماري متمثل في صندوق مصر السيادي لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في الاقتصادي وفقا لدراسات الجدوى التى تم اعدادها.
دور الصندوق السيادي:
وأوضحت " السعيد"، أن أموال الصندوق السيادي المصري، تاتي من رأسماله الذي تم سداده بالكامل من قبل الدولة، بالاضافة إلى مجموعة من الأصول التي تمتلكها الدولة أيضا من أراضي وشركات ومباني وأصبحت في ملكيته، مشيرة إلى أن دوره يتمثل في تدعيم الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق طرح عدد من الأصول الغير مستغلة على القطاع الخاص لتطويرها وتنميتها،
وتابعت السعيد،"فمثلا عندما نجد مباني وأراضي نطرحها على القطاع الخاص لتحويلها إلى مشروعات مثل مدارس؛ فدورنا ان نجذب القطاع الخاص عن طريق تقديم مشاركة بسيطة في المشروعات بتخفيف أعباء وتكلفة التمويل عليه، بجانب أتولي التعامل مع الحكومة عنه للقضاء على البيروقراطية التي كانت عائق منذ سنوات لجذب الاستثمارات.
مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة:
وعن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قالت "السعيد"، " إن اقتصاد مصر متنوع، ويمتلك أعداد سكان ضخم يبلغ 104 مواطن 60% منهم من الشباب؛ لذلك يوجد مجالات كثير واعدة للاستثمار به، ولكن الحكومة تركز حاليا على الاستثمار في قطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يسمى الاقتصاد الحقيقي الذي يجعل اقتصاد الدولة قادر على امتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضافت "السعيد"، أن على رأس المشروعات التى تفضل الدولة الاستثمار بها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمختلف مجالاتها، بما تمتلكه مصر من مصادر متنوعة من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح بالإضافة إلى تحقيق فائض في الكهرباء، حيث تطمح لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المركز الرئيس لتصديرها إلى دول أوروبا وإفريقيا موقعها المتميز،و اتفاقيات التجارة التفضيلية التى تشجع على زيادة التبادل التجاري معهم.
وأشارت السعيد، أن مصر وقعت 24 اتفاقية مع مجموعة من التحالفات العالمية خلال كوب 27؛ لخلق مصادر جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة التى من المتوقع أن تكون مستقبل الطاقة في العالم مثل الهيدروجين الاخضر، وبدأت في تصنيع وسائل المواصلات الصديقة للبيئة مثل القطار الكهربائي.
دخول مؤسسات الدولة في الاقتصاد لتثبيت أركانها:
وأكدت "السعيد"، على أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة من 2011 إلى 2013، تراجع في الأداء، وتسجيل معدلات نمو سالبة، ونقص في الوقود، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار به؛ لذلك كانا في حاجة لدخول استثمارات سريعة وبكميات أموال ضخمة لم تكن تتحقق إلا بالاستعانة بمؤسسات الدولة المختلفة وهو أمر متبع في الكثير من الدول؛ ما ساعدنا على تثبيت أركان الدولة، والحفاظ عليها من الانهيار، وتحقيق السلام والأمن الاجتماعي من خلال إطلاق برامج متنوعة للحماية اجتماعية مختلفة وإقامة أكبر برنامج تنموي على مستوى العالم حياة كريمة والذي تبلغ استثماراته 50 مليار دولار؛ لتحسين حياة المواطنين بالريف.
واشارة" السعيد"، إلى أنه عقب تهيئة الاقتصاد لجذب استثمارات القطاع الخاص، تم صياغة سياسية ملكية الدولة في نوفمبر الماضي التي تمت الاستجابة فيها لمطالب رجال الأعمال بعد أكثر من 40 جلسة تشاورية، بهدف تحقيق الحياد التنفسي الذي كان العائق أمام ضخ استثماراتهم، ثم بدأنا بعدها تخرج الدولة من العديد من القطاعات، وطرحنا 32 شركة الاستثمار أمام القطاع الخاص من خلال الطرح بالبورصة أو بيعهم لمستثمر استراتيجي حتى نهاية مارس 2024، مشيرة إلى ان هناك المزيد من تلك الخطط في هذا الشأن.
