الوزراء: منصة "حوار" تتيح طرح أفكار جديدة في شتى المجالات

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية تضم قسمًا خاصًا تحت اسم "الأفكار والمبادرات"، والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع، كما تم تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم "القطاعات"، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.

منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية تضم قسمًا تحت اسم "حوار الخبراء"

وأوضح أن منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية تضم قسمًا تحت اسم "حوار الخبراء"، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

ولفت أسامة الجوهري، إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي، ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.

مجلس الوزراء يطلق منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية

ودشن مجلس الوزراء، منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، حسب ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان صحفي، اليوم.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إطلاق منصة "حوار"، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول «اليابان، أستراليا، إستونيا، سنغافورة، فنلندا، الدنمارك، كندا، الإمارات، السعودية، وعُمان»، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وأوضح سعد، أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛ للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.