عاجل| كيف جمع "هوج بول " 6 مليار جنيه من المصريين؟!

الاقتصاد

منصة هوج بول
منصة هوج بول

واجه عدد من المواطنين عملية نصب عبر منصة لتعدين العملات الإلكترونية تدعى  منصة هوج بول ، حيث وصلت الأموال التي تم تحويلها عبر المنصة من مصر ما يقرب من 6 مليار جنيه، تم تحويلها عبر البنوك ومحفظة فودافون كاش.

 

 كيف نصب “هوج بول على المصريين”

 

وكشف عدد من المواطنين المصريين، أنهم تعرضوا للنصب من خلال منصة هوج بول وهي إحدى المنصات الالكترونية التي  تستثمر في التعدين على العملات الرقمية مثل "البيتكوين"، مقابل الحصول على أرباح  على حسب قيمة الأموال التي يستثمرونها.

 

النصاب يبحث عن الطماع

 

وكما يقول المثل الشعبي “كل نصاب يلزمه طماع” شجع العائد المغري الذي تقدمه تلك المنصات ويصل إلى أكثر من 100% من قيمة الأموال المستثمرة المواطنين على التسجيل على المنصة، وتحويل الأموال لها  إلا أنها بعد جمع حصيلة مالية قوية تخطت 6 مليارات جنيه وفقاً لما هو متوارد من معلومات اغلق  القائمون على التطبيق المنصة، وتحصلوا على أموال المواطنين  ولم يحاولوا لهم أي أرباح.

 

وحتى الآن لم تذكر  حجم الأموال التى حصل عليها أعضاء تطبيق هوج بول تحديداً ، وهل من الممكن ان يتم استعادتها للمواطنين ضحية النصب عليهم أم تم تهريبها للخارج.

 

وروي عدد من المواطنين مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، كيف نجحت منصة “ هوج بول ” في استخدام كافة الحيل للنصب عليهم، حيث أوهمته أنها شركة معترف بها لدى الحكومة المصرية لاطلاعهم على بيان يوضح السجل التجاري للشركة وأنها حصلت على كاف التصريحات اللازمة لعملها، على الرغم من أن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية قاموا باصدار عدة  تحذيرات أكثر من مرة تؤكد على أن القوانين المصرية تجرم التعامل في شراء وبيع العملات الرقمية بشكل عام، إلا أن الطمع يدفع بعض الأشخاص لمخالفة القانون من أجل تحقيق المكسب السريع دون تعب. 

تحويلات منصة هوج بول  تمت عبر البنوك ومحافظ الهاتف المحمول :

 

وأكد " المواطنين" ضحية النصب من منصة هوج بول، أن ما حمسهم ايضا على الاستثمار بالمنصة،  أن التحويلات الأموال كانت تتم تحت أعين  واشراف البنوك ومحافظ المحمول الرسمية، وهو ما أعطاهم الأمان وشجعهم على الاستثمار بتلك المنصة باعتبارها معترف بها تستخدم وسائل مشروعة في تحويل الأموال.

 

لكن العجيب في الأمر أن تلك البنوك ومحافظ المحمول لم تتشكك في تحويل كل تلك المبالغ سواء لارقام محافظ محمول أو حسابات بنكية خلال فترة قصيرة رغم أن قوانين البنك المركزي المصري تلزمهم بمتابعة عمليات تحويل الأموال التى تتم بأحجام وكميات كبيرة ، كما أن قانون غسيل الأموال أيضاً يلزم البنوك خاصة بهذا الأمر، ومع ذلك لم يبلغ أو يتشكك أى بنك أومحفظة الهاتف المحمول في الأمر حتى تفجرت قضية النصب.

 

وأشار المواطنين، إلى ان العوائد الاستثمارية على تلك المنصة كانت متغيرة وكانوا يحصلون عليها عن طريق فودافون كاش،  مؤكدين أن المنصة توقفت عن تحويل الأموال لهم مساء يوم الأحد مع اعتزامها اطلاق عملة خاصة بها وبدء التعدين عليها وأغلقت نهائيا صباح يوم الاثنين.

 

فيما" نقل" أديب" رد فودافون على علاقتها بمنصة "هوج بول “ بأنها ليس لها علاقه بهذا الامر” وأنه تم تحويل الأموال بين اشخاص.

 

 

الرقابة المالية تحذر من تداول العملات المشفرة:

 

 وسبق وأن حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين من تدوال العملات المشفرة والفوركس، وعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحفي صادر، اليوم، أن التحذير يأتي في إطار اضطلاعها بمباشرة دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

 

ومن ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخرًا الترويج لها من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيرًا للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

 

وتلاحظ للهيئة مؤخرًا قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي تنص على أنه «لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

 

وتهيب الهيئة، بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملًا في ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج