الهيئة العامة للاستثمار: الحكومة لا تنافس القطاع الخاص

توك شو

بوابة الفجر

 

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه قادم من مقعد المستثمرين في القطاع الخاص، والان هو في مقعد الحكومة، مؤكدًا أن رؤيته تغيرت واصبح يستطيع  رصد المشاكل ومنبعها والحلول التي كان يطرحها اثناء وجوده  القطاع الخاص مع المستثمرين.

القطاع الحكومي المصري قطاع عريق وقديم وجذوره ممتد

واصل "هيبة"، خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  "ON"، أن القطاع الحكومي المصري قطاع عريق وقديم وجذوره ممتد، واي تغيير فيه لا يكون بالسهولة التي نتخيلها  لكن هل يمكن أن يحدث ؟ نعم حدث وما جعلني أن اقبل الانتقال من مقعد القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، عندما لمست إرادة التغيير، وهو توجه الدولة، وشهدت على ذلك في لقاءات مع المسولين ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي "

ولفت إلى أنه كان قرارًا صعبًا قائلًا: "مكنش سهل أخد قرار، زي ده لكن جلسات الحكومة عندما كنت في القطاع الخاص لمست جدية، ودعم كبير جدًا ورغبة في التغيير السريع وما ينفعش نشوف هذا الدعم وأن يكون هناك احتياج لي في موقع معين وأرفض المنصب"

وحول أهم ثلاث  ملفات يرغب في تغييرها قال:  "أول شيء تغيير الراي العام حول المستثمر، حيث أن الثقافة الشعبية يعتقد أن المستثمر كما يرى في الدراما، وكذا نظرة الحكومة  للمستثمر،  وثاني الامور أنه لفترات طويلة كان الفكر  الحكومي معتاد على أن الحكومة هي التي تقوم بكل شيء، وعندما بدأ دور القطاع الخاص بدأت معارك سياسية حول دور القطاع الخاص منذ عام 2011"

القطاع الخاص وصل لحصة 35% من الاقتصاد المصري

 ولفت إلى أن القادم لا بد أن يكون الاداء الحكومي  جزء من المنظومة العالمية ولا يجب أن نسير على نفس  "ريتم " السبعينات في العلاقة بين القطاع الخاص  والحكومة قائلًا: "القطاع الخاص وصل لحصة 35% من الاقتصاد المصري حتى تراجع دوره في عام 2011  بسبب الاحداث، ومن ثم دخلت الحكومة لاستكمال التنمية بالاجهزة القادرة على القيام بذلك،  وده إكتشتفته لما دخلت وأن الموضوع  مش زي ماهو   متصور لدى المواطن، وأن الحكومة لا تنافس القطاع الخاص،  وانما إضطرت للدخول في وقت دقيق".

رؤية الدولة المستقبلية

 وأشار إلى أن وثيقة ملكية الدولة هي وثيقة وتعهد بمستندات جرى التوقيع عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي جدية غير  مسبوقة، حيث أن رؤية الدولة المستقبلية تسير في محورين رؤية مصر استراتيجية 2030  ووثيقة ملكية الدولة