9 مارس.. أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة «Hogg pool»

حوادث

واقعة Hogg pool
واقعة Hogg pool

حددت نيابة الشئون المالية والتجارية جلسة 9 مارس للنظر في أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة النصب على المواطنين من خلال منصة «Hogg pool».

كان قد أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بتشكيل فريق من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول».

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، منذ مطلع شهر مارس الجاري منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسئولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى «Hogg pool»، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.