تفاصيل إيقاف الخدمات الجديد 1444 في السعودية

تقارير وحوارات

ضوابط إيقاف الخدمات
ضوابط إيقاف الخدمات الجديد 1444

أقرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن ضوابط إيقاف الخدمات الجديد 1444، وصدر هذا القرار بالاشتراك مع كافة المؤسسات الحكومية التي ترتبط مهامها الأساسية بتقديم العديد من الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.


ضوابط إيقاف الخدمات الجديد

هو نظام صدر من “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية لكافة المواطنين أو المُقيمين الذين لم يقوموا بسداد أي من المُستحقات المالية لمواطنين أو مُقيمين آخرين، وبموجب القرار يصدر “أمر قضائي” بإيقاف كافة الخدمات المُستفيد بها الشخص الذي صدر بحقه قرارا بإيقاف الخدمات من أي من المؤسسات الحكومية، وذلك دون إلحاق الضرر بأفراد الأسرة الذي يعولهم “المدعى عليه”.

شروط إيقاف الخدمات الجديد 1444

  • ألا تنفذ عقوبة إيقاف الخدمات إلى عند صدور “أمر قضائي” من قِبل المحكم المُختصة.
  • أن ينص الأمر القضائي على تنفيذ تلك العقوبة بحق المواطن.
  • لا يتم تنفيذ القرار على المواطن إلى عندما يتم استخدام كافة الوسائل والطرق لتبليغ المدعى عليه.
  • أن يتم توفير السندات النظامية الخاصة بـ”إيقاف الخدمات”.
  • يتم تطبيق العقوبة بحق المدعى عليه وهي “الحبس الإلزامي” حال تجاوز المبلغ المُستحق “مليون ريال سعودي”.
  • الضابط المذكور أعلاه يتم تنفيذه بعد مرور 3 أشهر منذ أن تم صدور الأمر بتنفيذ إيقاف الخدمات ولم يقم المدعى عليه بتسديد الديون أو حتى عدم قيامه بتقديم “طلب إعسار” للمحكمة.
  • لا يمكن الإفراج على من صدر الحكم بحقه إلا عِند تقديم طلب خاص للمحكمة بـ”الاستئناف” أو بموافقة المدعي، وذلك وفقًا لـ”نظام إيقاف الخدمات” تحديدًا بالمادة 2/83.


الفئات المستثناة من تطبيق الحبس التنفيذي

  • المرأة الحامل.
  • المرأة التي لديها طفل دون عمر الـ”عامين”.
  • الرجال التي تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
  • الرجال الذين لديهم أطفال صغار وزوجاتهم متوفيات أو غائبات.
  • يُصدر قرار بحبس المدعى عليه 3 أشهر من قِبل “اللجنة التنفيذية”، وبعد ذلك يقف لتقديم الأقوال أمام “اللجنة القضائية”، وذلك قبل صدور القرار الخاص بـ”تجديد الحبس” لفترة 3 أشهر أخرى.
  • وفي حال تغيب “المدعى عليه” أو من ينوب عنه عن حضور أي من الجلسات المدعو إليها سوف يسقط الحق الخاص به في الدفاع عن نفسه والمرافعة، ويسهل الحصول على الحكم من قِبل المدعي.