د.حماد عبدالله يكتب: مطلوب موظفون للعمل !!
شىء غريب يحدث فى سوق عمل المحروسة – كل يومذ جمعة وأحد – فى صفحات الاهرام الغراء – تطالعنا – طلب وظائف – وعرض وظائف – وشكوى فى الموضوعات التحريرية – من عدم وجود موظفين أكفاء – لاعمال بعينها سواء كانت فى مجال الهندسة أو الطب، أو الإدارة، أو الحاسب الألى أو التسويق، التمويل !!
شيىء يدعوا للقلق الشديد – أن نعلن كمكتب هندسى إعلانات كل أسبوع – فلا يتقدم أحد – وإن تقدم مهندس – فبغرض أستطلاع المرتب وطبيعة العمل هل أحسن من التى يشغلها أم لا !!
شيىء أخر – يدعوا للقلق – أن الدول العربية وخاصة فى الخليج – أصبحت هى المشكلة بالنسبة للمكاتب المهنية المصرية !!كالهندسة الإستشارية على سبيل المثال وليس الحصر !!
فالعروض التى تقدم للمهندسون العاملون فى أكبر مكاتب البلد – تأتيهم بأسمائهم – وكأن هناك جواسيس – يعملون – لجذب الخبرات من داخل المكاتب المصرية وتهجيرها إلى دول الخليج بأسعار بالطبع تفوق تلك التى يقبضونها فى مصر !!
وأنا بقدر سعادتى لطلب المصريون للعمل فى الخارج لكفائتهم وقدراتهم – كذلك يجب النظر إلى خلفية هؤلاء المهندسون – حينما تخرجوا من الجامعات المصرية – ودخلوا سوق العمل – ليعاد تأهيلهم -وتدريبهم ومن الطبيعى تحمل " خسائرهم " – أثناء التدريب !!
وبمجرد أستنشاق نفس المكتب المهنى مع الموظف الذى قام بتأهيله !!
فجأه – " فص ملح وذاب " فين المهندس الفلانى !! معلش أصله سافر الخليج !! يا حلاوة !!
ونبدأ المشوار من جديد مع مهندس أخر – سوف يترك المكتب بعد أنتهاء فصول الدراما التأهيلية لسيادته !!
إن مشكلة الوظائف فى مصر – مشكلة تحتاج إلى إعادة دراسة – وأنا أصدق الحكومة فى مقولة بأن الرقم الحقيقى للبطالة – أقل بكثير مما هو معلن !!
فهناك بطالة حقيقية فى أصحاب المهن والتخصصات الغير مطلوبة فى سوق العمل – وأن هناك نشاط يتم لعمليات تحويل – وأعادة تأهيل للخريجين – لكى يصلحوا – للوظائف المطلوبة !!
لكن أمام كل ذلك – لا يوجد رقم صحيح !! ولا يوجد معلومة أكيدة عن حجم البطالة فى مصر وذلك لعدة أسباب !!
أولا:- تغييب المعلومات عند السؤال عنها أو عند حصرها !!
ثانيا:- كل موظف فى جهه غير مؤمن عليه ( هروبا من قيمة التأمين ) العالية جدًا – هو فى حكم العاطل !!
ثالثا:- لا يوجد فى مصر أى مركز مع معتمد للدراسات وللاستقصاء وللاحصاء اللهم إلا( الجهاز المركزى للاحصاء ) والمشكوك جدًا فى كل ما يقدمه من معلومات وإن قدمها – فهى خاضعة لاجراءات أمنية تعيدك إلى عصر الترانزستور.
وعلى سبيل المثال لما جاء فى فى فقرتى السابقة إن التعداد – الذى يتم لسكان المحروسة – أعلن أكثر مما يتبقى من الناس – خاصة فى غياب بطاقة الرقم القومى !! - أنهم لم يخضعوا لسؤال أحد من هذا الجهاز – ولم يتعرضوا لملىء إستمارة واحدة – وبالتالى فإن نتائج تعداد مصر – وخلافه من معلومات – هى جزء من عملية تهريج حكومى – ولذلك لا بد من العمل على أنشاء مراكز للدراسات - حرة- تستطيع أن تعاون الجهات الادارية – والبحثية فى مجال – الاحصاء واالبيانات – والمعلومات -ولكن كل هذا يصطدم بقانون الافصاح والمعلومات.
فالكل يخضع لطائلة القانون الحالى. ويجرم كل من يعلن عن معلومة – أو يعطى معلومة دون إذن مكتوب من ( الجهاز إياه ) وبالتالى – فنحن فى أشد الاحتياج لقانون " الافصاح وتسهيل الحصول على المعلومات " !!
أما بالنسبة لاعلانات الموظفين – فهى كلها أونطة !!
