أبرز الأنشطة الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة خلال 2022 بمصر (إنفوجرافيك)

تقارير وحوارات

الأنشطة الاقتصادية
الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة

خلق فرص عمل جديدة، أنشطة اقتصادية تساهم في خلق فرص العمل، فرص العمل خلال الربع الأخير من عام 2022، المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نشر عبر صفحة مجلس الوزراء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الإنفوجرافيك بعنوان "مع توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في دول العالم.. البطالة: العبء الأكبر على مسيرة التقدم.. أين كنا وكيف أصبحنا"، و"السياسات الناجحة للجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية تهبط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها".

أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة خلال الربع الأخير عام 2022

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة خلال الربع الرابع عام 2022، وجاءت في نقاط كالتالي:

  • تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات.
  • تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم.
  • تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار.
  • تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.
أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقًا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير عام 2022

  • الزراعة وصيد الأسماك شملت 18.9% بواقع 5.3 مليون مشتغل.
  • تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.3% بواقع 4 ملايين مشتغل.
  • التشييد والبناء 14.1% بواقع 3.97 مليون مشتغل.
  • الصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل.
  • النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل.

السياسات الناجحة للجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية تهبط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها

عكفت الدولة المصرية على تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، وضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لا سيما التعليم الفني والتدريب المهني، فضلًا عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف.

في الوقت ذاته؛ لم تغفل الجمهورية الجديدة، أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، ما انعكس على تغير النظرة الدولية لجهود مصر  في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.