موعد طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة.. قرار رسمي

تقارير وحوارات

البورصة
البورصة

موعد طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة.. قرار رسمي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل قليل خلال اجتماعه لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية.

موعد طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة.. قرار رسمي

موعد طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة.. أعلن عنه عن طريق قرار رسمي ليكون يوم الأربعاء المقبل.

طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة

تبدأ إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة من خلال مستشار الطرح الأربعاء المقبل، حيث سيتم التواصل من قبل مستشار الطرح مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.

وطنية وصافي بين الشركات المطروحة في البورصة

وطنية وصافي بين الشركات المطروحة في البورصة والتي تتضمن في خطوتها الأولى طرح 4 شركات كبرى من خلال بنوك استثمار دولية.

وجرى خلال اجتماع مجلس الوزراء التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.

سبب طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة

سبب طرح شركتي وطنية وصافي في البورصة، هو أن عملية الطرح تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.

طرح الشركات الحكومية في البورصة

طرح الشركات الحكومية في البورصة توجه حكومي ضمن برنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

طرح 4 شركات حكومية في البورصة

طرح 4 شركات حكومية في البورصة.. أعلن عنه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حيث تم التوافق أيضا خلال الاجتماع على طرح 4 شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة

أعلن السفير نادر سعد أن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة تم خلال الاجتماع استعراض خطواته تنفيذه التي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.