رفض طعن اتحاد الكتاب على حكم عودة السيناريست عماد النشار

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض  الطعن رقم ٧٢٧١٧ لسنة ٦٩ ق، المقام من علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب ضد السيناريست عماد النشار وذلك طعنا على الحكم الصادر بإلغاء قرار إسقاط عضوية النشار من إتحاد الكتاب وما يترتب على ذلك من آثار وعودته لعضوية إتحاد الكتاب - وبذلك أصبح حكم عودة النشار لعضوية اتحاد الكتاب بات لا سبيل للطعن عليه.

وكانت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار السيد العربي بجلسة ٢٧ نوفمبر الماضي قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٧٦ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض وكيلا عن السيناريست عماد النشار ضد رئيس النقابة العامة لإتحاد الكتاب، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع يإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زوال عضوية المدعي من نقابة اتحاد الكتاب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المحكمة النقابة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وأيا ما كان وجه الرأي في الأسباب التي إرتكن إليها مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب لزوال عضوية المدعي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤، وإذ خلت الأوراق من أي مستجدات بعد قيد المدعي من شأنها زوال عضويته، فإن عضوية المدعي باتحاد كتاب مصر تكون فد تحصنت بمضي المدة بمرور - ٦٠ يوم - من تاريخ قيده في عام ٢٠١٨، ومن ثم فإن هذه العضوية تستعصي على السحب أو الإلغاء، ومن ثم فإن قرار النقابة المدعى عليها والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا وقانونيا بالمخالفة لحكم القانون، ويكون القرار المطعون فيه جديرا بالإلغاء على النحو المبين بالأسباب.