"منظمات حقوقية" ترفض نص لجنة الخمسين عن المادة الخاصة بحقوق "ذوي الإعاقة"
أعترضت بعض الجمعيات والكيانات والحركات النشطاء, والمهتمين بقضية صياغة الدستور، على النص المقترح من قبل لجنة الخمسين عن المادة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور، والتى تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا، ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، و تكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون .
وأضافت ان الفقرة الأولى من نص المادة المقترحة اقتصرت على استخدم مصطلح الدمج والمساوة على التعليم فقط ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين ، ما يعرض هذه الشريحة المهمة للعزل الحقوقي في باقي الحقوق التي نص عليها الدستور.
وقالت ان الفقرة الثالثة اختزلت مرجعية الاتفاقيات الدولية في تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة فقط كما تلتزم بتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها , ما يعرض باقي المبادئ والحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات إلى التهميش وعدم الاعتراف بها ضمنيا أوكليا.
واعتماد النص المقترح على مبدأ المساوة فقط، وتجاهل مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص، ما يعد استمرارًا محبطًا لسيناريو التهميش والتمييز.
وأكدت على ضرورة التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة، وممارستهم لكافة الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, وذلك إعمالا لمبادئ المساواة و العدالة و تكافؤ الفرص, وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأشارت المنظمات انها قامت سابقا بتقديم الاقترحات فى هذا الشأن، إلا إن لجنة الخمسين أصرت على تجاهل هذه الاقتراحات، ما يشكل تهديدا لرفض الدستور جزئيا وكليا من قِبَلِ أكثر من ثلث المجتمع المصري من ذوي الإعاقة وأسرهم .
