السياحة والآثار: ضبط 128 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج البلاد

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية نجحت في ضبط عدد 128 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد، وذلك خلال شهر مارس الجاري.  

وجاءت تصريحات الدكتور مصطفى وزيري خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك. 

وكان المجلس قد انتهى أيضًا إلى أن الوزارة تستهدف إعادة توجيه وزيادة ورفع كفاءة برامج الإنفاق العام ولا سيما الخاصة بتطوير المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بما يساهم في زيادة ما تتلقاه وما تستحقه هذه المتاحف والمواقع الأثرية من إنفاق من ناحية وكذلك تلقي الزائر والسائح ما يستحقه من تجربة سياحية متميزة بما يليق بمكانة مصر وبالإمكانيات السياحية والأثرية بها من ناحية أخرى، وذلك في إطار تحسين تجربة السائحين في مصر بشكل عام وهي أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر. 

وأهمية العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالمجلس أو ما يسمى "بالتمويل الذاتي" من خلال تنويع مصادر إيراداته وتعزيز فرص النمو والإنفاق الاستثماري، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للآثار بموجب الاستراتيجية التي وضعها تجاه الحفاظ على الآثار المصرية العظيمة وكذلك تقديم منتج سياحي يليق بعظمة الحضارة المصرية العريقة.

وسعيًا لرفع كفاءة التمويل الذاتي وتدعيمًا لموازنة المجلس الأعلى للآثار للعام الجديد وما يهدف إليه المجلس نحو زيادة موازنة الإنفاق العام بشقيها الاستثماري والجاري خلال عام 2023/2024، ولا سيما نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التي يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار وحرصه على رفع جودة التجربة السياحية في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، فقد تقرر أن يتم تطبيق زيادة على أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 ديسمبر 2023م.