بلومبرج ورويترز تتوقعات رفع أسعار الفائدة
الصحافة العالمية تترقب نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري
اهتمت الصحافة العالمية بشأن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم، لحسم مصير سعر الفائدة سواء كانت ستثبت أم سترتفع، في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، فضلا عن نمو معدلات التضخم المتزايد.
توقعات الخبراء بشأن اجتماع البنك المركزي
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية آراء الوكالات العالمية بشأن متوسط توقعات رفع أسعار الفائدة، وكان استطلاع حديث لوكالة "رويترز" رجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس غدًا الخميس، في وقت يكافح للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللًا فسيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 في المئة وعلى الإقراض إلى 19.25 في المئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، فيما توقع سبعة محللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
اجتماع البنك المركزي..أين تقف أسعار الفائدة في الوقت الحالي؟
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط) الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على رغم توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلًا إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 21.3 في المئة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
لكن على مدى العام الماضي ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما بلغ إجمالًا 800 نقطة أساس، ومع كل خفض لقيمة العملة كان البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وفي مذكرة بحثية حديثة قال جيرجي يورموشي من بنك "سوسيتيه جنرال"، إنه "مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهرًا 40 للدولار، فإن خفض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت"، مضيفًا "لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات"، ومؤكدًا أن إعلان السياسة في الـ 30 مارس (آذار) هو "أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة إفريقيا.
توقعات خبراء بلومبرج بشأن اجتماع البنك المركزي
وقالت بلومبرج في تقريرها، المنشور اليوم الخميس، أنه يتوقع جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، زيادات تتراوح بين 150 و300 نقطة أساس.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة المعياري للإيداع بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ عام 2016. وقد ظل ثابتًا منذ ذلك الحين.
وقال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس إنه لم يعد هناك خيارات أمام البنك المركزي سوى رفع أسعار الفائدة.
وارتفع التضخم إلى 31.9٪ سنويًا في فبراير، وهو أسرع معدل له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، إلى أزمة اتخذت خلالها قرارات اقتصادية صعبة.
توقعات المؤسسات المالية حول سعر الفائدة
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد وتقوم برفع الفائدة بمقدار نحو 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر".
وتشير توقعات بنك مورجان ستانلي الاستثماري، إلى استمرار التشديد النقدي مع قفزة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل بنحو 400 نقطة، لتصل إلى 20.25% بحلول يوليو 2023.
وأوضح مورجان ستانلي أن الاتجاه الأكبر في اجتماع المركزي المصري، هو رفع سعر الفائدة في البنوك الحكومية، وأرجح البنك توقعاته إلى القفزة المفاجئة خلال فبراير الماضي وزيادة الضغط على العملات الأجنبية، مشددا أن تلك العوامل تعزز توقعات رفع الفائدة بنحو 200 و300 نقطة في اجتماع الخميس المقبل.
وتشير توقعات شركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إلى اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 2%، وذلك نتيجة الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، مع توقعات بتحريك سعر الصرف للجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى.
وتأتي توقعات بلوم مصر الاستثمارية بأن تطرح البنوك شهادات جديدة بعائد يصل إلى 20% نتيجة استحقاق شهادات الـ 18%، والتي تبلغ حصيلتها 750 مليار جنيه لجذب السيولة في أوعية ادخارية بنكية بدلا من اتجاهها إلى أوعية ادخارية بديلة مثل الذهب أو العقار.
وفي سياق متصل، توقعت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل، بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي من المتوقع أيضا أن تستمر في الارتفاع حتى 35.9% بحلول يوليو 2023.
