عاجل - اجتماع البنك المركزي اليوم.. قرارات لجنة السياسة النقدية الآن (تفاصيل)

تقارير وحوارات

البنك المركزى المصري
البنك المركزى المصري

البنك المركزي المصري، بيان البنك المركزي، اجتماع البنك المركزي اليوم، بعد تصدر اجتماع البنك المركزي اليوم، محركات البحث "جوجل"، وبحث عدد كبير من المهتمين عن كواليس ما جاء في اجتماع البنك المركزي اليوم.

بيان عاجل البنك المركزي المصري.. أبرز التفاصيل

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، أبرز ما جاء من قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، بشأن اجتماع البنك المركزي اليوم، وسعر الفائدة البنك المركزي المصري، ونستعرض التفاصيل الكاملة في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

  • رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
  • سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2%.
  • إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
  • رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
  • رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.
  • رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

اجتماع البنك المركزي اليوم.. آخر التطورات والتفاصيل

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

البنك المركزي المصري

انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، فضلًا عن التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي. 

اجتماع البنك المركزي اليوم

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

واستمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

لجنة السياسة النقدية.. اجتماع البنك المركزي اليوم

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات.

وأظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.