قرار قضائي جديد بشأن دعوى شطب محامي عبدالله رشدي من سجلات "المحامين"
أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية لمفوضي المجلس، الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية، إلى جلسة 16 أبريل.
وجاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وإنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.
كما جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية وتقنية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف.
حضرت الجلسة نقابة المحامين ووكيل نقابة جنوب، وقدموا حوافظ مستندات تتعلق بالأحكام الصادرة حيال المطلوب إسقاط قيدهم.
