البنتاغون: تسريب الوثائق تشكل خطر جسيم على أمننا القومي

عربي ودولي

بنتاغون
بنتاغون

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الإثنين أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تشكّل خطرا "جسيمًا جدًّا" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وقال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل "خطرا جسيما جدّا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة".

وهذا التسريب الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة جدا بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وتحاول وزارة العدل الأمريكية التي فتحت تحقيقا السبت، تحديد مصدر التسريبات ومازالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايم، لإن بعض هذه الوثائق يحتوي علي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أمريكية.

تعليق البنتاغون

ذكرت وزارة الدفاع، خلال مؤتمر عبر الهاتف:

* لن نخوض في مدى صحة الملفات التي نشرت على الإنترنت وصفحاتها تشبه تلك المستخدمة في التحديثات اليومية من قبل وزارة الدفاع.
*بدأنا اتصالات على أعلى مستويات مع شركائنا خاصة في أوكرانيا لطمأنتهم وتأكيد دعمنا لهم.
بعض الوثائق التي تم تسريبها تعرضت للتعديل.
* تواصل وزارة الدفاع التحقيق في الوثائق المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي يحتوي بعضها معلومات حساسة.
* نحن نواصل العمل وعلى مدار الساعة مع البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي لمعرفة كيف تسربت هذه الوثائق.
* سنتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب هذه الوثائق الذي يعتبر غير قانوني.
* ندعو الصحافيين للتعامل بحذر مع المعلومات التي يتداولونها بشأن هذه الوثائق.
* تسريب هذه الوثائق يحدث ضررا على مستوى الثقة ويطرح خطرا أمنيا جسيما.
* تواصل المسؤولون الأميركيون خلال نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الدول الشريكة بشأن تسريب المعلومات ومع لجان الكونغرس.