فوزى: المحاكمات العسكرية للمدنيين "سبة" فى جبين الدستور الجديد

مروة احمد

رفض احمد فوزى الامين العام للحزب المصرى الديمقراطى اصدار الدستور الجديد بنص المادة الخاصة بوضع المدنيين امام المحاكمات العسكرية، مؤكدا أن أعضاء لجنة الخمسين الذين يتولون تعديل دستور الاخوان للعام الماضى هم اول من اختلفوا مع الاخوان حول مادة 219 ومواد التمييز ضد المرأة والانتقاص من مواد الحقوق والحريات ونص مواد المحاكمات العسكرية.

واضاف فوزى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار أن وضع مادة المحاكمات العسكرية تعد سبة فى جبين الدستور الجديد ومن قاموا بصياغته، مشيرا أن محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى تخل بحق المواطن فى المثول امام قاضيه الطبيعى، كما أن المادة الحالية عملت على إتساع نطاق الجرائم التى تتم فى حالتها المحاكمة امام القضاء العسكرى.

واوضح ان رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يعد إنتقاصا من مكانة الجيش بالدولة، كما اعترض على إصدار الدستور وفقا لما يتماشى مع حالة الطوارئ والارهاب التى نمر بها الآن، مؤكدا أن القوانين العادية وبعض القوانين الاستثنائية تسمح بتطبيق حالة الطوارئ فى مثل هذه الظروف ولا نحتاج الى النص عليها بمواد دستورية، مطالبا بوضع تعديلات للمحاكمات العسكرية داخل المسودة النهائية للدستور وقبل إقراره.