حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية

تقارير وحوارات

حقيقة إلغاء مجانية
حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية

في ضوء الشائعات المتداولة بين الحين والآخر، حول التعليم في الجامعات الحكومية والمدارس، فسارعت الحكومة لتوضيح الحقائق باعتبار مجانية التعليم حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

 

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية.

 

حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية
لا تزال الشائعات المغرضة تستهدف النيل من الدولة المصرية، لعل أخرها؛ شائعة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، لكن وزارة التعليم العالي كشفت الحقيقة.

وعن حقيقة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقًا.

مجانية التعليم حق أصيل
وحول مجانية التعليم، شددت وزارة التعليم العالي، على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُوضحةً أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة.


ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 في الجامعات، فإنّ موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، هو يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



كما حددت الخريطة الزمنية في الجامعات، مدة الترم الثاني 2023 للجامعات، حيث يبدأ في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، بالتنسيق مع الجامعات، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي ومواعيد الامتحانات.

وتنتهي امتحانات العام الدراسي في جميع الصفوف الدراسية للنقل وأيضا الشهادة الإعدادية في يوم 3 من يونيو، وتأتي بعدها امتحانات الدبلومات في يوم 8 يوليو، ومن ثم امتحان الثانوية العامة في يوم 10 من يونيو المقبل.

‎وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.