تأجيل قضية شطب محامي عبد الله رشدي لجلسة ٣٠ أبريل 

انعقدت اليوم جلسة القضية الخاصة بشطب وإسقاط قيد محامي عبدالله رشدي والمرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٣٥٧٦٨ و٣٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية والتي تتناول قيام محامي رشدي بسب وقذف جيهان العراقية بشكل ممنهج يخالف آداب وقيم قانون المحاماة، حضر وكيل النقابة وقدم المدعي أسانيد توجب الشطب حيث تساند إلى الطعن رقم ١٤٣٣٠ لسنة ٦٨ قضائية بأن من حق الطاعن ما دام كان مقيدا بجداول المحاماة طلب شطب كل منتهك لآداب المهنة حيث لا يجب ان يمارس المهنة من خالف آدابها وارتكب الجرائم.

جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وإنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.

جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد استعمال برامج معلوماتية وتقنية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة  ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف.

يذكر أنه قد تم في وقت سابق إحالة محامي عبدالله رشدي إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق وفحص فيديوهات ظهر فيها على قنوات الجزيرة والإخوان منذ سنوات حيث حملت تحريضا على الدولة ودعما للإخوان الإرهابية وإهانات للقضاء أثناء محاكمة المدان محمد مرسي، حيث البلاغ رقم  327808  عرائض النائب العام قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا والذي تضمن فيديوهات لمحامي عبد الله رشدي أحمد مهران  توثق جرائم منها مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات إخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الارهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان، مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من إطلاق للأعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد، جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبا إنه استاذ القانون العام أن "السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر"  وأن "السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي أحداث الاتحادية" وزعم كذبا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييس للقضاء المصري وأن  محاكمة مرسي هي المسمار الاخير في نعش الانقلاب، وجاء أنه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكبت جرائم قتل في الاتحادية".