نقيب البيطريين: نناشد الرئيس بإعادة التعيينات من أجل صحة المواطن والثروة الحيوانية

أخبار مصر

خالد سليم النقيب
خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الدول المتقدمة تقدر تماما دور الطبيب البيطرى فهو فى المرتبة الأولى فى أمريكا وأكثر المواطنين دخلا، لكن فى مصر مازال لم يحصل على تقديره الذى يستحقه، رغم أن التجارب أثبتت أهميته من خلال الأوبئة التى مر بها العالم، كما لم يحصل الطب البيطرى على حقه فى هيئة سلامة الغذاء فهو المسئول تقريبًا عن 50% من الغذاء اليومى للمواطن والأعداد المعينة بالهيئة لا تتناسب مع ذلك.

 

وتابع: كما أن توقف التعيينات من 1994 أضر بالرقابة والمتابعة على الاغذية فعودة التعيينات للطبيب البيطرى ليس مطلبا فئويًا لكن ضرورة لصحة المواطن، وندق ناقوس خطر ونوجه رسالة لفخامة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء والحكومة بإنه بعد فترات بسيطة لن نجد طبيب بيطرى حكومى للتفتيش والرقابة ومتابعة الاغذية التى تقدم للشعب وتحميه من الامراض، كما ان تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الذى يسعى له الرئيس السيسى ويناشد به دائما لن يتحقق إلا بالطبيب البيطرى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى.

أكد ان الدولة فتحت التعيينات ل30 ألف معلم، ويجب فتحها للاطباء البيطريين فهم عماد المشروعات والمبادرات الرئاسية الكبيرة مثل مبادرة "حياة كريمة" والوحدات البيطرية التى تقام بتلك القرى وكذلك مبادرات تنمية الريف المصرى، فيجب تدارك الموقف.

الامين العام: أناشد النواب بتخصيص جزء من الميزانية القادمة لتعيين الاطباء البيطريين

 

وأضاف الدكتور محمد سيف – الأمين العام – أن الطبيب البيطرى متواجد فى كل بيت فى مصر وطوال اليوم بداية من كوب اللبن إلى كل ما نتناوله طوال اليوم من غذاء من أصل حيوانى، وكل هذه الاغذية مرت وتم التأكد من سلامتها والتفتيش عليها من الطبيب البيطرى، فهو دور وقائى يحمى الإنسان من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للانسان، كما يحمى الحيوان والثروة الحيوانية ويحق الأكتفاء الذاتى، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطرى.

ان الطب البيطرى يقوم على شقين، الشق الحكومى والشق الخاص، والشق الحكومى يعانى من نقص الكادر البشرى ف 80 % من الثروة الحيوانية فى مصر ملك الفلاح والمربى والصغير وكلهم يحتاج للطبيب البيطرى الحكومى فى الوحدة البيطرية بالقرية، كما ان الطبيب هو من يقوم بالتحصين ويتنقل بين المنازل والقرى بمفرده دون جهات مساعدة، فالتعيينات ليست مطلبا نقابيا ولا فئويًا ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التى تم انشاؤها  تحتاج على الاقل خمسة أطباء بيطريين فى مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة.

أكد النقيب العام على اننا نسعى لخدمة بلدنا ونريد القيام بدورنا تجاه وطننا فمصر لها دين فى رقابنا جميعًا، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة فخامة الرئيس ومعالى رئيس الوزراء ونواب مجلسى النواب والشيوخ والسادة المحافظين لتوضيح الرؤية وأهمية الطبيب البيطرى تجاه وطنه وضرورة تفعيل دوره، فكل أربعة أمراض جديدة على كوكب الأرض منها ثلاثة من أصل حيوانى، فالطب البيطرى وقائى أكثر منه علاجى، والرئيس ناشد بعلاج سوء التغذية لأولادنا فى المدارس والجامعات وهو دور الطبيب البيطرى، فالرئيس لا يدخر جهدًا فى وضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعتها ولكن على الجهات التشريعية والتنفيذية وضع التفاصيل وتحقيقها على أرض الواقع ومنها تفعيل دور وتعيين الأطباء البيطريين بتلك المبادرات وتلك الجهات  حتى تستطيع ان توازى الجهد الكبير المبذول من فخامة الرئيس، ودائما الرئيس يصرح بحلمه فى تحقيق زيادة الانتاجية من اللحوم والألبان ومشروع تجميع الألبان والبتلو وكل هذا العنصر الرئيسى فيه الطبيب البيطرى.

أشار الأمين العام إلى غياب الوعى المجتمعى بدور الطبيب البيطرى، والإعلام عليه دور كبير لتوضيح أهمية دور الطبيب البيطرى، فتعيين الطبيب البيطرى ضرورة قصوى وبه نقص حاد فى المجازر والتفتيش على الاغذية ورعاية وتحسين السلالات والفنادق والمنشآت السياحية والرياضية، فنقص الرقابة من الاطباء البيطريين نتج عنه زيادة الأمراض وتدهور فى قيمة الغذاء حتى فى المنشآت السياحية الفنادق يجب الزامها بتعيين طبيب بيطرى لمراقبة الغذاء المقدم للسائح أو الرواد، مناشدًا نواب البرلمان بوضع ميزاينة خلال الشهور القادمة لتعيين الاطباء البيطريين لتفعيل دورهم تجاه بلدنا، كما ان الدستور اقر نسبة من الدخل القومى للصحة، لم يعنى بذلك وزارة الصحة فقط ولكن كلمة الصحة شاملة طب بيطرى وطب بشرى، وبذلك يلزم ان ينعكس هذا الجزء من الموازنة على الطب البيطرى.

أكد النقيب العام ان تحسين السلالات وزيادة الانتاج من اللحوم والالبان والحفاظ عليها يقوم به الاطباء البيطريين فى مختلف الجهات البيطرية، فحملات التحصين هى وقاية للثروة الحيوانية من الهلاك كما نمنع المرض وهذا اتجاه وقائى، كما خاطبنا وزير السياحة لتعيين الاطباء البيطريين بالمنشآت السياحية ويكون ملزم وكذلك المدن الجامعية والمستشفيات، وتم التواصل مع وزير الصحة فى هذا الاتجاه.

تطرق الامين العام إلى أن الأمراض المشتركة اكثر من 300 مرض وخطورتها على الانسان ومنها الاوبئة والأمراض المميتة مثل "كوفيد 19"، ودور الطبيب البيطرى لحماية الحيوانات من انتقال الامراض بينها وهو جزء اقتصادى، وايضا انتقال الامراض للانسان، وفى المقابل الطبيب الذى يواجه هذه الامراض يحصل على14 جنيها بدل عدوى وهو مبلغ زهيد يجب تغييره.

أشاد النقيب العام بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المقدم من النائب أحمد السجينى، متمنيًا اقراره فى القريب العاجل لاهميته وفيه بنود لمنع استيراد بعض الحيوانات الشرسة من خلال أفراد وهو أهتماما كبيرا من نواب الشعب نقدم لهم الشكر عليه.

أوضح الامين العام ان القانون الجديد غلظ العقوبات بغرامات مالية كبيرة هذا شىء جيد، متمنيا عند اقرار القانون إلغاء بند التصالح حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة، ومراعاة تحديد شكل واماكن الملاجىء للحيوانات التى تم مصادرتها وان تكون تحت إشراف بيطرى.

أكد النقيب العام على أهمية تواجد الاطباء البيطريين بشكل كافى فى كل الامكان الحكومية وتعيين 10 آلاف طبيب بيطرى كحد أدنى بشكل فورى، وتعيينهم فى المنشآت السياحية والمنشآت الرياضية، وكذلك تعيينهم بهيئة سلامة الغذاء من أجل نجاح هذه الهيئة فى الأمور المنوطة بها.