نائب رئيس مجلس الدولة: قانون الإنترنت لا يشمل جميع صور الاحتيال التكنولوجي

أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة، والمتخصص علميًا في تاريخ أنظمة الحكم في مصر القديمة وتراث الشعوب، دراسة غاية في الأهمية بعنوان " مسئولية شبكة نتفليكس أمام القضاء الأمريكي بتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم للملكة كليوباترا، دراسة فى ضوء المعايير الأمريكية المهنية والأخلاقية عن الأفلام الوثائقية " وهو موضوع حديث الساعة ويحتل المرتبة الأولى عالميًا نظرا لما ستعرضه  شبكة نتفليكس  “Netflix” 10 مايو 2023 لفيلم وثائقى باسمQUEEN CLEOPATRA " " الملكة كليوباترا، يتضمن مغالطات تاريخية وظهورها سوداء البشرة، وفيما يلي العناصر الرئيسية للدراسة.

أولًا: التزوير فى أمريكا جريمة فيدرالية وكذلك جريمة في جميع الولايات الخمسين 
يقول الدكتور محمد خفاجى يثور التساؤل فى كافة دول العالم ممن انكوت بنار شبكة نتفليكس “Netflix” عن  القوانين الأمريكية التى تطبق على شبكة نتفليكس فى حالة التضليل أو الكذب فى الوقائع التى تمس تراث الشعوب فى الأفلام الوثائقية التى تبثها على شبكتها، وتلك التى تنشأ مسؤليتها بموجبها لتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم فى فيلم كليوباترا المزمع بثه منها بعد أيام معدودة فى 10 مايو المقبل.
ويضيف أن التزوير فى الولايات المتحدة الأمريكية جريمة فيدرالية وكذلك جريمة في جميع الولايات الخمسين، ويتعرض مرتكبها من الأفراد الطبيعية للسجن وتتعرض الأشخاص الاعتبارية للغرامات والتعويض المدنى  وهو ما يتوقف مقداره على  الأضرار الناجمة عن تزوير ثوابت الحضارة وقدمها فى التاريخ، والتزوير يكون فى القانون الأمريكى حتى فى الأعمال الفنية إذا كان الغرض من الاحتيال الكسب المالي بطرق غير شريفة على حساب الحضارة.
ثانيًا: القضاء الأمريكى الفيدرالى ومحكمة كاليفورنيا وقانون الاتصالات ومبدأ الاستخدام العادل
ويضيف مسئولية شبكة نتفلكيس أمام القضاء الأمريكى سواء المحلى أمام محكمة كاليفورنيا تخص خرق قوانين الولاية، أو أمام القضاء الفيدرالى  حسب النصوص القانونية التى تنظم نموذج التجريم، حيث تتحقق جريمة التضليل والكذب والتزييف بموجب عدة قوانين ذات صلة وليس بموجب قانون واحد، فهناك مسئولية بموجب قانون البث فى الولايات المتحدة الأمريكية، يخضع البث للاختصاص القضائي للجنة الاتصالات الفيدرالية  مجال الاتصالات.
وهناك مسئولية بموجب قانون الاتصالات حيث يختص قانون الاتصالات بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني لضمان خدمة مرضية ومنع الفوضى، والبث بطبيعته يتجاوز حدود الولاية الكائن بها  المقر الرئيسى للشبكة يخضع البث للاختصاص القضائي للجنة الاتصالات الفيدرالية(FCC)  ، كما أن هناك مسئولية بموجب مبدأ الاستخدام العادل، الذي يسمح لك بتمثيل أعمال أخرى بغرض التفكير أو النقد، فضلًا عن التنظيم الأمريكى لقواعد الإثبات والإجراءات الجنائية ومسائل العدالة الجنائية الأخرى في الفضاء الإلكتروني ؛ وقانون الجرائم الإلكترونية الذى يعد فى أمريكا قانونًا موضوعيًا وإجرائيًا ووقائيًا، وشرح ذلك كله تجاه الملكة كليوباترا يحتاج مقام أخر إذا ما قررت الدولة القناعة بفكرة التقاضى  .
ثالثًا: قانون الإنترنت لا يشمل جميع صور الاحتيال التكنولوجى والقضاة الأمريكيين ملزمين بتطبيق أنظمة قانونية أخرى بأفضل ما في وسعهم من أجل حل القضايا
ويشير الفقيه الدكتور محمد خفاجى إلى مسألة غاية فى الدقة القانونية للسوابق القضائية للقضاء الأمريكى، أن هناك مسئولية بموجب قانون الإنترنت فى أمريكا وهو الذى يحكم المبادئ والتشريعات القانونية في استخدام الإنترنت بجميع أشكاله، وهو يشمل القوانين المتعلقة بإنشاء المواقع الإلكترونية والتي تحكم مزودي خدمة الإنترنت، وأيضًا القوانين المتعلقة بكيفية استخدام العلامات التجارية عبر الإنترنت، والقوانين المتعلقة بكيفية حل النزاعات حول أسماء النطاقات والقوانين المتعلقة بكيفية ربط صفحات الويب.
ويذكر نظرًا لأن الإنترنت جديد نسبيًا ومتطور باستمرار، فلا  يكفى نصوص  تلك القوانين المنظمة لاستخدامه فهناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بما هو مسموح به وفقًا لقانون الإنترنت، ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه وفقا لروح وتكنولوجيا العصر، وهنا يلعب القضاء الأمريكى دورا جوهريا إذ  يجب على القضاة تطبيق أنظمة قانونية أخرى بأفضل ما في وسعهم من أجل حل القضايا.
إن قانون الإنترنت مهم فى تحديد المسئولية القانونية نظرًا لأن الإنترنت واجهة عالمية، فلا يمكن أن تكون ملزمة تمامًا بقوانين أي سلطة جغرافية واحدة، مثل حكومة دولة واحدة، في حين أن هناك بالتأكيد بعض اللوائح التي تلتزم بها المجتمعات دوليًا، وما يجب أن تفعله المواقع الإلكترونية أن تتحلى بالشفافية وعدم الاحتيال أو االتضليل  .
رابعًا: تزوير الفن احتيال مربح للغاية والقضاء الأمريكى أكثر دراية بأن المعلومات المضللة تكون أكثر فاعلية وخداعًا عندما يتم دمجها مع كميات كبيرة من المعلومات الصحيحة والدقيقة 
ويوضح د خفاجى أن حرب المعلومات فى الفن تقوم على التضليل ونشر معلومات كاذبة، وهى تعنى جمع المعلومات وتوزيعها وتعديلها وتعطيلها والتدخل فيها وفسادها وتدهورها من أجل الحصول على بعض المزايا المالية فهى تقوم على "الأخبار الكاذبة" و"المعلومات المضللة" ويكون انتشارها سريعًا على الشبكات الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية، وتزوير الفن هو احتيال مربح للغاية في جميع الحالات خاصة الأفلام الوثائقية، حيث يتم التزوير بقصد تحقيق المال السريع والضخم. 
ثم يشرح باختصار مسألة حاسمة، ما هو تعريف التضليل وفقا للقضاء الأمريكى، هو: "المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة التي يقصد بها خداع جمهور المشاهدين عمدًا لتحقيق الربح الباهظ "، وبالنسبة للشبكات الإلكترونية بات القضاء الأمريكى أكثر دراية بأن المعلومات المضللة تكون أكثر فاعلية وخداعًا عندما يتم دمجها مع كميات كبيرة من المعلومات الصحيحة والدقيقة، خاصة المعلومات التي لا يعرفها سوى عدد قليل لتؤدي إلى تأثيرات فى نفوس المشاهدين.
خامسًا: التزوير الفنى رقمي  ، وتقنيات التأريخ جعلت تحديد الأعمال الفنية المزورة أسهل بكثير
ويذكر د خفاجى أن التزوير وفقا لقوانين أمريكا متنوعة بين عدة أشكال كثيرة، وما يهمنا هنا هو تزوير الفن، وتزوير الفن رقمي في أغلب حالاته وهو مربح للغاية، وتقنيات التأريخ والتحليل الحديثة جعلت تحديد الأعمال الفنية المزورة أسهل بكثير، والتزوير الفني يشمل تزوير الأعمال الأدبية والموسيقية وتراث الشعوب وما شابه ذلك، وغالبًا ما يتهم المدعون الفيدراليون الأشخاص أو المنصات الإلكترونية بجرائم الإنترنت ذات الصلة وسرقة الهوية وسرقة الهوية المشددة. 
والخلاصة أن التزوير غير قانوني في كل ولاية، وبعض أعمال التزوير تنتهك القوانين الفيدرالية وستؤدي إلى المقاضاة في محكمة فيدرالية، والتزوير الفني يهدف من الاحتيال التضليل على جمهور المشاهدين من خلال تغيير مصدر الحضارة ونسبتها لغير أصحابها الحقيقيين ونسبتها لمصدر زائف من أجل تعزيز قيمتها أو مكانتها على حساب الحضارة الأصيلة. ولكل حادث حديث إذا ما تم اللجوء للقضاء الأمريكى لحق كليوباترا واستحقاق مصر التعويض الضخم.