عاجل| صندوق النقد الدولي: مراجعة الاقتصاد المصري بدأت بالفعل.. وتلك الإصلاحات ستطبق فورا

يترقب الكثير موعد المراجعة الأولى  لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد مع  صندوق النقد الدولي، خاصة وإنه ا قد يعقبها تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية.

 وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي مع مصر قد بدأ بالفعل  التحضير لها بعقد مجموعة من الاجتماعات المشتركة مع مسؤولين الحكومية المصريين،  كان آخرها  لقائهما  على هامش اجتماع الربيع بواشنطن.

ما هي الاصلاحات الملتزمة بها مصر:

  أوضح " أزعور" أن هناك تعاون وثيق بين الصندوق والمسؤولين الحكوميين، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها  والتى  أكدوا على جديتهم في تنفيذها:

• مرونة سعر الصرف كا تعهد محافظ البنك المركزي.
• توسيع مساحة الاستثمار كما أكد رئيس الورزاء.
• وإجراءات أخرى لمساعدة في انتعاش الاقتصاد وعودة الثقة  

ووقعت مصر في 2022 اتفاق إصلاح اقتصادي جديد فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد"  مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار؛  لمدة 46 شهرا، على أن يتم صرف القرض على مجموعة شرائح حتى نهاية 2026 بقيمة 347 مليون دولار لكل شريحة.

وصرفت مصر الشريحة الأولى  من القرض في 16 ديسمبر الماضي، بعدما نفذت إصلاحات اقتصادية تتعلق بمرونة سعر الصرف؛ لتتراجع سعر العملة من 19.60 جنيه إلى 30.95 جنيها، بالاضافة إلى إصدار سياسية ملكية الدولة لرفع مساهمة القطاع الخاص بالنمو الاقتصادي.

وكان من المقرر وفقا لتوقيت الزمني أن يتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار في بداية شهر مارس إلا أن المراجعة قد تم تأجيلها.

 وفي بداية شهر ابريل الماضي، ذكر  جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن مصر والصندوق لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولى بموجب القرض البالغ 3 مليار دولار الذي وافق عليه الصندوق لمصر في ديسمبر الماضي، ولكن،  رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار أكدت بعدها أن المفاوضات  مستمرة مع مصر   مع مصر افتراضيًا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

الاقتصاد المصري تعرض لصدمة مثل باقي اقتصاديات العالم:

وبحسب تصريحات اليوم، كشف جهاد أزعور أن الاقتصاد المصري مثله مثل باقي الاقتصاديات العالمية التى تعرضت لصدمات خارجية، وكان من الضروري مواجهة تلك الصدمات لحماية الانجازات برامج الإصلاح الاقتصادي التى سبق وأن وقعتها مع الصندوق.

وأضاف" أزعور"، أن السطات المصرية  تعاونت مع الصندوق على برنامج جديد  لاعادة الثقة فيه وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي، والسماح دور أكبر للقطاع  في المساهمة بالنمو الاقتصادي للعودة إلى معدلات نمو اقتصادية تتراوح بين 5% و6%.

  وأشار " أزعور"،  إلى ان الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر مثلها مثل باقي الاقتصادات العالمية لتحافظ على استقرار اقتصادها من خلال سياسة نقدية تحقق استقرار في معدلات النمو، وسياسية مالية تكتسب به ثقة المستثمرون العالميون للاقتراض من الأسواق الخارجية.

 ما هي أولوية الانفاق لمصر:

وأضاف، صندوق النقد دعم مصر بالعديد من البرامج كان آخرها في عام 2020 بقيمة 8 مليار دولار، ثم برنامج خاليا بقيمة 3 مليار دولار الذي يكون هدفه تحفيز المستثمرين للاستثمار بالاقتصاد المصري.

واشار " أزعور" إلى ان انفاق  فى مصر يجب ان يأخذ في اعتبارة ما هي الاولويات ووما هى الامكانيات، وذالك فى ضوء احتيياج استثمار أكبر من القطاع الخاص، وايضا ارتفاع كلفة المشاريع من ناحية العملات الاجنبية فلا بد من مراعة  الاعتبار التطورات الاقتصادية والتحديات التمويل التى اصبحت مرتفعة؛ ليكون هناك تنسيق بين السياسيات تعوج اثاره على تخفيف الخطر التضخمي، وتسمح للاقتصاد تعزيز الانتعاش، وتحقيق مستيو من الاستقرار، وتحسين  مناخ الاستثمارا.