حال فوز أردوغان برئاسة تركيا.. توقعات بانهيار الليرة التركية

الاقتصاد

أردوغان 
أردوغان 

 

 

 

 

وسط مخاوف بشأن استدامة جهود الحكومة التركية للحفاظ على سيطرتها الصارمة على العملة طيلة السنوات القليلة الماضية، يرى متداولو المشتقات أن ثمة احتمالًا كبيرًا لانخفاض الليرة 25% إلى 26 مقابل الدولار بنهاية الربع الثالث، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على أسعار خيارات عقود البيع والشراء.

ويتوقع محللين انهيارا محتمل  لعملة الليرة التركية إذا احتفظ الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان برئاسته، خصوصا أنها تواجه بالفعل تقلبات حادة في أسواق العملات العالمية في الفترة التي تسبق الانتخابات التاريخية في البلاد.

 

الليرة التركية
الليرة التركية

 

في حالة فوز أروغان..  فمن المحتمل بشدة أن تنهار الليرة التركية عند أدنى مستوياتها القياسية 

يتم تداول الليرة حاليًا عند أدنى مستوياتها القياسية عند 19.56 مقابل الدولار الأمريكي ويتوقع مراقبو السوق أنه لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض وفقا لتحليل شبكة CNBC نيوز الأمريكية.

كما تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية اليوم الأحد.

وأكد مايك هاريس مؤسس شركة الاستشارات كريبستون ستراتيجيك ماكرو لشبكة سي إن بي سي إنه في حالة فوز أردوغان، فمن المحتمل بشدة أن تنهار الليرة التركية في غضون أشهر.

 

 

مؤشر أداء  الليرة التركية

وتابع: “في نهاية المطاف، سيعني انعدام الثقة في الاستثمار أن الليرة التركية ستكون على الأرجح من بين أسوأ العملات أداءً في العالم لبعض الوقت”.

ويعود هذا إلى حد كبير إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس الحالي.

 

وأضاف ستيف إتش هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز: “لعدة سنوات تحت قيادة أفكار أردوغان النقدية غير عملية، كانت الليرة التركية متقلبة للغاية وفي حالة أزمة”.

 

أردوغان
أردوغان

رفض الرئيس أردوغان لقرار رفع أسعار الفائدة تسبب في الهبوط التاريخي لليرة التركية

 

كما تعطي السياسة النقدية التركية الأولوية للسعي لتحقيق النمو والمنافسة التصديرية بدلًا من تهدئة التضخم.

ويؤيد أردوغان وجهة النظر غير التقليدية القائلة بأن رفع أسعار الفائدة تزيد التضخم بدلًا من ترويضه.

حيث لعب رفض الرئيس رفع أسعار الفائدة دورًا أساسيًا في الهبوط التاريخي لليرة الذي شهد انتقالها من أقل من 4 ليرة للدولار في 2018 إلى 18 مقابل الدولار في 2021.

 

 

انتخابات تركيا.. أردوغان في مواجهة التضخم والبطالة بعد 20 عاما في السلطة

 

كما يعاني الاقتصاد التركي ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم وتراجعًا مستمرًا لسعر الليرة في الوقت الذي ينتظر فيه الأتراك النتائج النهائية لـ انتخابات تركيا الرئاسية.

 

وعلى مدار 20 عامًا منذ استلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زمام الأمور، مرت البلاد بأزمات اقتصادية عديدة، لكن الوضع الاقتصادي يعيش الآن حالة صعبة بسبب ارتفاع التضخم وتراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع معدلات البطالة.

 

ونوضح أن  الاقتصاد التركي يأتي في المرتبة 19 بين أكبر اقتصادات العالم من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي، لكن عند التحقيق في جوانب أخرى لن تكون الصورة بنفس قوة الترتيب العالمي، إذ يرزح تحت التضخم المرتفع وانهيار العملة، وارتفاع البطالة، وهي أمور تخيم على هذا الاقتصاد الذي يعاني خللًا بنيويًا.

 

كما يضاف إلى كل ذلك ما عانته تركيا من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد وقتل وشرّد الكثيرين في فبراير 2023.

 

أردوغان 
أردوغان 

 

 فقدان السيطرة على التضخم في تركيا بدأ مع أزمة كورونا

 

أردوغان استلم زمام الأمور في 2003، وكان الاقتصاد منهكًا خارجًا من أزمة مالية حادة، ولقبه العالم بـ "صاحب الرؤية" آنذاك بعد أن حقق لبلاده نموًا بأكثر من 7% سنويًا منذ استلامه وحتى العام 2007، لكن تلك الصورة الوردية فقدت بريقها مع تلاحق الأزمات الاقتصادية فيما بعد.

 

ومع نتائج انتخابات تركيا الجديدة قد يجد أردوغان نفسه على رأس بلد منهك اقتصاديًا يحاصره التضخم والبطالة.

 

يشار إلى فقدان السيطرة على التضخم في تركيا بدأ مع أزمة كورونا، فالمعدل كان يسجل 8.5% في أكتوبر 2019 ليقفز إلى 12% في أكتوبر 2020 ثم إلى 20% في أكتوبر 2021 ثم ليسجل أعلى مستوى في 24 عاما في أكتوبر 2022 عند 85% ليتراجع منذ ذلك الحين إلى مستويات 50%.

 

 

قفزات التضخم الهائلة هو إصرار أردوغان على سياسة اعتبرها الاقتصاديون "غريبة"

ويرى محللون أن سبب قفزات التضخم الهائلة هو إصرار أردوغان على سياسة اعتبرها الاقتصاديون "غريبة" وهي الاستمرار بتخفيض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، وعدم الاكتراث بالتضخم. 

وهو ما جعله يغير 3 محافظين للبنك المركزي خلال عام واحد لعدم اتفاقهم مع نظرياته.

 

كما يشار إلى أن أعلى مستوى للفائدة في تركيا كان في سبتمبر من العام 2018 كان عند 24% لكن وبضغط من أردوغان خفضه المركزي تدريجيا إلى 8.5% بحلول مايو 2020. 

حيث يعود المركزي للرفع من جديد إلى مستويات 19% في مارس 21 مع ارتفاع التضخم، قبل أن يضغط الرئيس من جديد عبر سلسلة من إقالات محافظي المركزي ليعود المستوى تحت 9% بعد الزلزال المدمر.

 

 

الليرة التركية مستمرة حتى الآن بتسجيل مستويات قياسية متدنية أمام الدولار

يشير التحدي الذي يواجه البنك المركزي الآن في كيفية ضمان استمرار الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة على القروض مع زيادة الطلب على الليرة بين الأتراك في الوقت نفسه.

واليرة التركية مستمرة حتى الآن بتسجيل مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، حيث هبطت من مستوى 8 ليرات للدولار نهاية 2021 إلى 19.5 ليرة مقابل الدولار في 2023.