مفاجأة.. خبير لـ "الفجر": المقابر التي ستُهدم ضمن القاهرة التاريخية المسجلة باليونسكو

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس لجنة الدفاع عن الحضارة المصرية أن المقابر الجاري هدمها تقع ضمن حدود القاهرة التاريخية المسجلة تراثًا عالميًا استثنائيًا باليونسكو عام 1979 مما يهدد بإدراجها على قائمة التراث المهدد بالخطر. 

وقد سبق إدراج دير مارمينا عام 2010 على هذه القائمة بسبب المياه الجوفية وأنفقت الدولة نحو 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة لإنقاذ دير مارمينا بالإسكندرية وتم الإرسال لمنظمة اليونسكو لرفعه من القائمة وفي انتظار بعثة الرصد أى استغرق الأمر  13 سنة مجهودات ونفقات ليتم رفعه ولم يتم حتى الآن، لذلك فإن هدم المقابر التي تقع ضمن القاهرة التاريخية المسجلة باليونسكو يهدد بالوقوع فى نفس المنزلق.

وتشمل الآثار الإسلامية والقبطية فى ثلاث نطاقات، منطقة القلعة وابن طولون، الجمالية والمنطقة من باب الفتوح إلى جامع الحسين، منطقة الفسطاط والمقابر والمنطقة القبطية والمعبد اليهودى، واعتمدت حدود واشتراطات منطقة القاهرة التاريخية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 2011 وشملت النطاقات التى حددها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى طبقا للحدودالمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه الرابع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء  بقرار رقم 04 /7/ 8/09  بتاريخ29 يوليو 2009م.

المحافظة على القاهرة التاريخية

ومن هذا المنطلق يتعين على الجهات المعنية بالآثار والتراث والمحليات فى مصر المحافظة عليها طبقًا لاتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» والتى ضعت لتحديد وإدارة مواقع التراث العالمي.

ويضيف الدكتور ريحان بأنه طبقًا للمادة 4 من الاتفاقية يجب أن تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين (1) و(2) الذي يقوم في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها وسوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية والفنية والعلمية والتقنية.
وطبقًا للمادة 5 (د) على الدولة اتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.

وفى ضوء هذا فإن عدم تسجيل هذه المقابر رغم الأهمية الكبرى لها من الناحية المعمارية والتراثية والفنية وقيمة الشخصيات المدفونة بها وقد عثر بها على شاهد قبر بالخط الكوفى تاريخه 229هـ، 843م  تعد إدانة لوزارة السياحة والآثار لعدم تسجيلها كأثر مما أفقدها الحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذلك إدانة لمحافظة القاهرة لعدم تسجيلها كمبانى تاريخية فهى لا تخضع للحماية بالقانون الخاص بالمباني التراثية رقم 144 لسنة 2006 وإذا كان قد تم تسجيل بعضها فإن عدم تطبيق القانون لحمايتها يعد إدانة أكبر، والمبانى التاريخية هى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا وهو ما ينطبق على هذه المقابر، وعدم تسجيل المقابر كمبانى تراثية مخالف للمادة 5 (د) لاتفاقية التراث العالمي عام 1972 حيث أفقدها الحماية بالقانون 144 لسنة 2006 بعدم تسجيلها .

ويتابع الدكتور ريحان أن المادة الرابعة من القانون 144 لسنة 2006 حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وعدم تشكيل لجان لتسجيل هذه المقابر يعد إدانة لمحافظة القاهرة ومخالفة للمادة 5 (د) لاتفاقية التراث العالمي عام 1972
ونوه الدكتور ريحان إلى أن ما يحدث الآن من هدم المقابر مخالف أيضًا لميثاق فينسيا للترميم 1964 الفقرة 1 "مفهوم المبنى التاريخي لا يتضمن الأثر المعماري فقط ولكن يشمل الوضع الحضري للمنطقة المحيطة بالأثر والذي يبرهن على وجود حضارة خاصة أو تنمية هامة أو حدث تاريخي ولا ينطبق هذا فقط على الأعمال الفنية العظيمة ولكن يشمل أيضا الأعمال المتواضعة الباقية من الماضي والتي اكتسبت أهميتها الثقافية بمرور الوقت"، والفقرة 6  "حفظ الأثر يتضمن حفظ حالة المنطقة في نطاقه، ويمنع تمامًا أي نوع من المنشآت الحديثة أو الإزالة أو التعديل ويمكن السماح بذلك بشرط عدم التأثير على علاقات الكتل وعلاقات الألوان"، والفقرة 7  " الأثر ملازم للتاريخ، فهو شاهد عليه وكذلك النسيج العمراني الذي هو جزء منه وغير مسموح إطلاقًا بتحريك الأثر أو أي جزء منه إلّا إذا اقتضت وقاية الأثر ذلك ويتم البت في هذا في حالة وجود مصلحة عالمية أو محلية على أعلى قدر من الأهمية".

واختتم الدكتور ريحان بأن القاهرة التاريخية رشحت كتراث عالمى بناءً على أربعة معايير، الأول والثالث والرابع والسادس ومنها اقترانها بأحداث عدة وفترات حكم مختلفة كونت تراثها المعمارى وما زالت حتى الآن، حيث أنها من أقدم مدن التراث الحى المستعمل نسبيًا حتى الآن وبالتالى فإن اقتطاع جزء لا يتجزأ  من ذاكرتها الوطنية بهدم هذه المقابر التى تمثل قيمة معمارية وفنية ومرتبطة بأشخاص شكّلوا جزءًا من تاريخها الحديث والمعاصر يفقدها معيار التواصل الحضارى