عاجل| موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. ومصير سعر الفائدة

تقارير وحوارات

البنك المركزي
البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي يعد من الموضوعات التي تشغل المصريين خلال الفترة الحالية وذلك لما لذلك الاجتماع من تأثير على سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

 

اجتماع البنك المركزي المصري

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي وذلك لمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي وكذلك القرارات الناتجة عنه بشأن سعر الفائدة سواء أكان تثبيت أم رفع سعر الفائدة.

 

موعد اجتماع البنك المركزي

وحول موعد اجتماع البنك المركزي، وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 22 يونيو أسعار الفائدة الجديدة وهو الاجتماع الرابع خلال عام 2023.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023، عبر موقعه الإلكتروني، على أن تكون 8 اجتماعات خلال العام مواعيدهم كالتالي بالترتيب: 2 فبراير، 30 مارس، 18 مايو، 22 يونيو، 3 أغسطس، 21 سبتمبر، 2 نوفمبر، 21 ديسمبر.

 

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير الموافــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

واستند قرار لجنة السياسة النقدية في قرار البقاء علي تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، فضلا عن تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
ويتوقع خبراء الاقتصاد تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، وفي حالة رفعها ستكون بنسبة 1%، بعد أن تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.