رئيس "اقتصادية الشيوخ" يطالب الحكومة بإصلاح هيكلي لمؤسسات الدولة
أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.
وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا نجد جديد فى عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعمل بنفس الآلية، مطالبًا بضرورة أن يكون الإصلاح المؤسسي له أولوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى كيفية تحقيق استثمارات أجنبية.
وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مستهدفات وتوجهات خطة العام المالي المقبل 2023/2024
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4،2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4،3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وتابعت "السعيد" أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة، والذي يبلغ 4،1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5،5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3،4% و2،8% على التوالي.
وأضافت "السعيد" أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4،1% بالأسعار الثابتة.
وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشارت "السعيد" إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16،8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11،9%، والتشييد والبناء بنحو 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5،2%، وخدمات التعليم بنسبة 5،1%، والزراعة بنسبة 4،1%،متابعه: أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1،8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1،32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
