أكثر من 15 ألف شركة جديدة تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول
بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 15،366 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو قياسية بلغت 48.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، ما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية بيئة أعمالها.
وحققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نموًا بنسبة 17.3% في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 71.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 61.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود الغرفة في دعم تجارة أعضائها في الأسواق العالمية التقليدية والجديدة، وذلك من خلال المكاتب الخارجية والفعاليات المتنوعة والدراسات الاقتصادية المتخصصة حول الفرص التجارية.
وأصدرت الغرفة 182،266 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو سنوية بلغت نحو 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة واستقبلت الدولة 1،527 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023.
وقال معالي عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: تركز غرف دبي على تحقيق الأولويات الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرف للفترة 2022-2024، حيث أن مواكبة المستقبل وصناعته يتطلب تضافرًا في الجهود، وتوحيدًا للرؤى بما يحقق أهداف المرحلة المقبلة.
وشدد الغرير على الالتزام الكامل بتحقيق الأولويات الاستراتيجية والتي تشمل تحسين وتطوير بيئة الأعمال المحفزة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء، مشددًا على أهمية تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة.
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام في تحقيق مستهدفات خطتها بـتأسيس أكثر من 100 مجموعة أعمال تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإمارة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال، حيث بلغ عدد مجموعات الأعمال الحالية 105 مجموعات أعمال، الأمر الذي يظهر تمثيلًا رفيع المستوى للقطاع الخاص، ويعكس المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة النمو المستدام.
وبلغ عدد القوانين ومشاريع القوانين التي راجعتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 32 تشريعًا، وذلك في إطار جهودها لدعم مصالح مجتمع الأعمال، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة 18 قضية وساطة.
كما أطلقت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري "منصة قطاعات الأعمال"، وهي باقة مبتكرة من الخدمات النوعية المصممة خصيصًا لتمكين مجموعات ومجالس الأعمال، وتلبية احتياجاتهم ودعم نشاطاتهم، وتعزيز فعالية وكفاءة أعمالهم.
ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تحرص الغرف على دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وتوصياتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار لوتاه إلى أن العام الجاري سيشهد إطلاق المزيد من المبادرات الجديدة التي من شأنها أن تحقق إضافة نوعية لمجتمع الأعمال في دبي بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للغرف.
