بعد اعتراض رئيس المجلس.. وزير المالية يحضر جلسة "النواب"

حضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية، وذلك عقب اعتراض رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على غيابه في بداية الجلسة العامة.
 

غياب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الجلسة العامة 

واعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى وقت سابق، على تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وقال المستشار حنفي جبالي: «وزيرة التخطيط اعتذرت عن الحضور بسبب مهمة، بينما تغيب وزير المالية عن أهم واجب له وهو حضور جلسة الموازنة.. وأن أهم واجب على وزير المالية، هو حضور مناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحسابات الختامية»

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، مؤكدا أن وزير المالية كان حريصا على الحضور، إلا أن لديه ارتباط مع مؤسسة دولية عبر الفيديو كونفرانس، قائلا: «سيكون موجود خلال 10 دقائق»

بينما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: «كان يجب عليه ترتيب الفيديو كونفرانس في موعد آخر»، متابعا: هذه الجلسة مقدسة لكي يبين للشعب كله بياناته وردوده على الخطة.

وأكد رئيس البرلمان، أن جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في أولوية الأولويات، قائلا: وكان يجب عليه تأجيل الاجتماع.

توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التوصيات الصادرة ضمن تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
 

وأكد أنه في مقدمة هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9/4/2022.

وطالب بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

وشدد الفقي، على أهمية ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون.

وأكد أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

كما طالب بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها، مشددا على أهمية قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.
وتضمنت التوصيات الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

وأكدت اللجنة التركيز على السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.