هل توقفت الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء للمساجد؟
تحرص الحكومة المصرية على نفي الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمنع إثارة البلبلة بين المواطنين.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الشائعات:
توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد
كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًِِِّا كان استخدامها (سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد
خلال الايام الماضية، أنتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقًا لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة،
وأكدت الوزارة عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلًا عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليونًا و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، شملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
