انهيار عقار حدائق القبة.. 9 ضحايا وقرارات حكومية عاجلة

تقارير وحوارات

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

شهدت محافظة القاهرة اليوم الإثنين انهيار عقار حدائق القبة المكون من 5 طوابق والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين الوفيات والإصابات في صفوف سكان العقار.

انهيار عقار حدائق القبة 

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة فجر اليوم الإثنين بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توجيهاته بتشكيل لجنة هندسية لفحص عقار حدائق القبة المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

ويتكون العقار من 5 طوابق بالأرضي عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية.

عدد ضحايا عقار حدائق القبة

أسفر حادث انهيار عقار حدائق القبة عن 8 حالات وفاة ومصاب وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

تعويضات ضحايا عقار حدائق القبة

 وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات  العاجلة للمصابين.

كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار  حدائق القبة.

وقرر التحالف صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، كما أعلن صرف  25  ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار. 

وعلي الفور انتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار  المُنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

إخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة

 وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة، بمتابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن  أشخاص تحت الأنقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم الخدمات للسكان المتضررين من انهيار العقار بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية التابعة للدولة.