500 مليون دولار قرض ميسر ومنحة من السعودية لدعم الميزانية التونسية

وقعت تونس والمملكة العربية السعودية، اليوم /الخميس، على اتفاقية تحصل بموجبها تونس على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الاتفاقية وقعها كل من وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة.

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مواصلة توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين السعودية وتونس نظرا لترابط العلاقة بين البلدين الشقيقين المبنية على التعاون.

وأفادت بأن هذا التمويل سيتوجه لدعم الميزانية من جهة وتوطيد العلاقات المالية الثنائية بين تونس والسعودية من جهة أخرى.

بدوره، أوضح وزير المالية السعودي -حسب الوكالة التونسية- أن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمرارا لجهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويا واقتصاديا، مؤكدا أن هذه الاتفاقية هي جزء من جهود المملكة في دعم استقرار الاقتصاد التونسي وازدهاره.

وأشار إلى أن المملكة تواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس، موضحا أن هذا القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادا لجهود المملكة في دعم تونس وسيسهم الدعم بشكل مباشر في فتح قنوات تمويلية جديدة لتونس من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى المنظمات المالية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، قال سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن علي الصقر، في تصريح إعلامي على هامش التوقيع، إن الاتفاقية تهدف بالأساس إلى "دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من أزمته".

وأضاف الصقر أن هذا الدعم المالي ليس الأول من نوعه ولا الأخير بل إن المملكة العربية السعودية لديها دعم اقتصادي مع تونس يفوق 2.2 مليار دولار في مختلف المجالات على غرار مجالات الطاقة والصحة والزراعة"، مشيرا في هذا الصدد إلى القرض الذي منحته المملكة لتونس سنة 2019 الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.

وأبرز أن دعم السعودية لتونس سوف يستمر خصوصا وأن المملكة تهدف من هذا الدعم إلى التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك، إلى فتح قنوات إضافية مهمة مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات العربية والدولية.