محافظ البحر الأحمر يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي سفاجا والقصير
اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى سفاجا والقصير، حيث تم الانتهاء من مشروع المخطط الاستراتيجي العام لكل من مدينة رأس غارب ومدينة الشلاتين سابقًا، وذلك فى سبيل التطوير الشامل للمحافظة.
تم اعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي سفاجا والقصير بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينتي سفاجا والقصير، والإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.
وقد تم عرض ومناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سفاجا بحضور ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية بمدينة سفاجا وممثلي المجتمع المدني، وقد تمت الموافقة والإقرار للمخطط المقترح لمدينة سفاجا.
كما تمت الموافقة على المخطط الاستراتيجي لمدينة القصير بحضور ممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات التنفيذية بمدينة القصير وممثلي المجتمع المدني، والإقرار للمخطط المقترح لمدينة القصير.
وقد وجه محافظ البحر الأحمر باستكمال العرض على رئيس مجلس الوزراء، للموافقة على استكمال الإجراءات واعتماد مشروع المخطط الاستراتيجي العام لكلًا من مدينة سفاجا ومدينة القصير، ليأتي ذلك في ضوء العمل بقانون البناء الموحد (119) لسنة 2008 ولوائحه التنفيذية وإجراءات ضبط العمران.
وأشار محافظ البحر الأحمر أن عملية التخطيط العمراني العام للمدينة تهدف إلى تحديد الملامح الأساسية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق التطوير الشامل للمنطقة، وذلك من خلال مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة كل خمس سنوات على الأكثر.
كما أوضح أنه يراعى عند إعداد مشروع المخطط الإستراتيجى العام أن يكون وفقًا لدليل الأعمال الخاص بإعداد المخطط الإستراتيجي العام للمدينة والوارد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وأن يكون وفقًا للضوابط وأسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط التنمية العمرانية بالإضافة إلى خرائط التطوير العمراني للمدينة والحيز العمراني المعتمد وصياغة الرؤية المستقبلية وكذلك شمول مشروع المخطط على مناطق الاستعمالات الآتية ( المناطق السكنية - المناطق الأثرية - المناطق ذات القيمة المتميزة - مناطق وسط البلد - المناطق السياحية - المناطق الصناعية - المناطق الحرفية - المناطق التجارية - مناطق إعادة التخطيط - مناطق غير مخططة - مناطق الإمتداد ) وكذلك مخطط الاشتراطات البنائية العام والتخطيطية لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية.
