مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة

شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة واستدامة المناخ بدولة الهند، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية.

وأكد الدكتور علي أبو سنة في كلمته على أهمية هذا الاجتماع في الوصول إلى خطوات تنفيذية ملموسة شاملة وطموحة وحاسمة، مشيرا إلى الزخم الكبير الذي حققه مؤتمر المناخ (COP-27) تحت رئاسة مصر، سواء على مستوى التفاوض والمناقشات المكثفة للتوصل إلى اتفاقات مرضية لمختلف الأطراف، وأيضا برنامج العمل الخاص بالتوسع في الإجراءات العاجلة والطموحة للتخفيف، وإطار العمل طويل المدى لتحقيق الهدف الجمعي العالمي للتكيف.

وزيرة البيئة تستعرض آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية

توجيهات هامة من وزيرة البيئة بشأن مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

وأضاف أبو سنة أن أهم إنجازات الشق التفاوضي لمؤتمر المناخ COP27 ما يخص المادة 6 من اتفاق باريس، وترتيبات التمويل المناخي ومنها الإعلان عن صندوق تمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ، والذي طال انتظاره كآلية تساعد على تعويض الدول الفقيرة وخاصة الأفريقية عن خسائرها في مواجهة آثار تغير المناخ، موضحا أنه سيتم العمل التشاركي للبناء على تلك النتائج خلال مؤتمر المناخ القادم (COP-28) في نهاية هذا العام، برئاسة ترأسه دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الإنسانية لتكون قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

كما لفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى مجموعة المبادرات التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، لتعزيز العمل في عدد من الملفات والمجالات المرتبطة بتغير المناخ، ومنها النقل المستدام؛  شفافية التمويل، والتخطيط الأخضر؛  الأمن المائي؛  الزراعة الذكية، الحلول القائمة على الطبيعة، حماية المناطق الساحلية؛  مدن مستدامة؛  الانتقال العادل للطاقة ؛ الإدارة المتكاملة للمخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا؛ حياة كريمة للجميع، المناخ ونشر السلام وحل النزاعات.

وأكد أبو سنة أن التحديات المتزايدة لآثار تغير المناخ خاصة على استمرار النظم البيئية المعتادة والتنوع البيولوجي، وتأثيرها على الأمن الغذائي والمائي والطاقة حول العالم، تتطلب الوصول لحلول وإجراءات جماعية تشاركية عاجلة تعزز قدرة البلدان على مواجهة آثار تغير المناخ، كما تساعد على استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة في الوقت ذاته.