السجن 7 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار بالبشر في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهمة " ش.ا.م"، بالسجن المشدد 7 سنوات،وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه،عما أسند إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها في الاتجار بالبشر،واحدثت بالمجني عليها " م.ض.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11496 لسنة 2822 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمة بالتعدي على المجني عليها، وتعذيبها واستخدامها في أعمال التسول، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى قيام المتهمة " ش.ا.م" ربة منزل، باستغلال الطفلة المجني عليها " م.ض.م"، ابنة زوجها، في أعمال التسول،مستخدمة في ذلك أساليب قسرية منها التعدي عليها بالضرب لحملها علي طاعتها مستغلة في ذلك سلطتها عليها كونها زوجة أبيها،وقد تمكنت بذلك من التحصل علي منفعة مبلغ مالي، وحُرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير الطب الشرعي بالطفلة المجني عليها، أن الإصابات المشاهدة بها تشير إلى تعرضها لتعذيب متكرر تنشأ بناء علي المصادمة بجسم أو اجسام صلبة راضة بعضها مستطيل الانطباع،وبعضها مرن ويحوز حصولها من طوبة أو عصا ومن مثل حرز الخرطوم وان الحروق اللهيبة تنشأ عن ملامسة الجلد لجسم ساخن،ويجوز حصولها من سكين أو معلقة ساخنة، وقررت النيابة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.