الرئاسة: مد مهلة ترخيص سيارات النقل العام لأغسطس 2015 نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً باستبدال نص البند رابعاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتي:

يسري النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة وسيارات النقل العام للركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، الوارد بالمادة (4) بند (2) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة، وبعد 1/8/2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب .

يأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى المحافظة على منظومة نقل الركاب، طبقاً لما تقضي به القوانين واللوائح، وذلك من خلال مد مهلة مركبات النقل العام للركاب نظراً للظروف السياسية والإقتصادية الراهنة على المستوى الوطني، وكذلك عدم قدرة هيئة النقل العام على إحلال مركبات النقل العام للركاب بأخرى جديدة في ظل هذه الظروف.