المصريون بالخارج يطلقون مبادرة لتعليم أبنائهم مقابل وديعة دولارية

اقترح عدد من المصريين بالخارج مبادرة تعليم حكومي بوديعة للشهادات الأجنبية والمعادلة. 
جاء ذلك بناء على حوار مجتمعي مع المصريين بالخارج عامة وبدول الخليج خاصة توافقوا على مبادرة لتعليم أبناء المصريين بالخارج والتحاقهم بالتعليم الحكومي المصري ويكون لهم تنسيق موحد بوديعة للشهادات الأجنبية والمعادلة.

وفي ذلك السياق قال المستشار المستشار محمود البحيري المنسق العام لمبادرة مصر ترعانا، لـ "الفجر"، أن المصريين بالخارج تقدموا بمقترح مبادرة لأبناء المصريين بالخارج لإلحاقهم في التعليم الحكومي المصري مقابل وديعة للشهادات الأجنبية والمعادلة، وتم إرسال نسخة من المبادرة لوزارة الهجرة لعرضها على الحكومة.  

وأضاف البحيري: تتلخص محاور المبادرة في دمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وتابع، يجب عمل تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الأهلية والخاصة، في موعد التنسيق الحكومي ومنع التقديم الورقي المباشر قبل ظهور نتائج التنسيق، وأحقية لطلاب الشهادات المعادلة (المصريين) في الحصول على كافة المِنح الدراسية المجانية التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

ويرغب المصريين بالخارج في تعديل نسبة معادلة وقبول الشهادة الثانوية السعودية في الجامعات المصرية لتصبح (70% مدرسة + 30% قدرات ) بدلًا من (50% مدرسة + 50% قدرات)، مع عدم التفرقة بين تنسيق البنات وتنسيق البنين.

وطالب البحيري، بوجود دراسة نظام المسارات السعودي الجديد، وتحديد الكليات والبرامج المتاحة لكل مسار حتى يتمكن الطلاب من اختيار المسار الذي يناسب ميولهم من البداية، ومراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية.

وأوضح البحيري، أن بعد موافقة المصري بالخارج الراغب بالاستفادة من هذه المبادرة، أن يربط وديعة دولارية لمرة واحدة طوال فترة دراسة إبنه بقيمة 1000 دولار لصالح مجلس الوزراء أو لوزارة التعليم العالي أو أي جهة حكومية يتم تحديدها.

وتوافق معه في نفس الرأي، رامي علم الدين، عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، وأكد أن إيمانهم بالدور المجتمعي في تبني الحوار الوطني من أجل حل مشكلة تعليم أبناء المصريين في الخارج، حيث تعد مشكلة التنسيق أم القضايا الجوهرية التي يعاني منها المقيمون في الخارج، وكذلك لدعم الدولة المصرية.

وقال علم الدين: هناك رغبة حقيقية لدي المقيمون بالخارج في إيجاد حلول عادلة لأبنائهم في الخارج، مع مراعاة الظروف الاقتصادية في مصر والمساهمة في حل أزمة الدولار،  مشيرا إلى ضرورة معاملة الطلاب المصريين بالخارج بمثيلهم في الداخل، وضرورة دمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الطلاب الدارسين، وكذلك ضرورة عمل تنسيق إلكتروني موحد للجامعات الأهلية في مصر، وتنسيق إلكتروني موحد للجامعات الخاصة في موعد التنسيق الحكومي، ومنع التقديم الورقي المباشر قبل ظهور نتائج التنسيق وذلك حرصا على مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة وتكافئ الفرص.

وطالب علم الدين، أنه تماشيا مع ظروف التعليم في الخارج خاصة منطقة الخليج يجب دراسة نظام المسارات السعودي الجديد وتحديد الكليات والبرامج المتاحة لكل مسار حتى يتمكن أبناؤنا من اختيار المسار الذي يناسب ميولهم من البداية، وضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقرارات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية.

ونادى علم الدين،  بأحقية طلاب الشهادات المعادلة (المصريين) في الحصول على كافة المنح الدراسية المجانية التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

فيما ذكر نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن كل أبناء المصريين المقيمين بدول الخليج العربي تقريبا يستكملون تعليمهم بالمرحلة الجامعية بالجامعات المصرية، وذلك نتيجة لنظام التعليم المعمول به في الدول الشقيقة.

وقال نصر: أن عدد الأماكن المحدده لأبناء مصر في الخارج، لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع نسبة المصريين بالخارج المقدرين بنحو 12 مليون مصري مقارنة بالعدد الكلي لأبناء الشعب المصري.

وأشار نصر، إلى أنه على الرغم من أن أبناء مصر في الدول الغربية لا يدرسون في الجامعات المصرية وأن الأماكن المخصصة تذهب جميعا لأبناء المصريين بالدول الخليجية إلا أننا نراها قليلة جدا بالقياس بأعداد المصريين بالخارج، هذا الذي يدفعنا للمطالبة المشروعة بزيادة هذه الأماكن حتى تستوعب الجامعات المصرية عددا أكبر يستحق أن يجد لنفسه مكانا في جامعات بلاده.